السلطة والمسئولية
"السلطة والمسئولية "كلمة نتداركها جميعا وتجد دائما مكانها بين الكلمات وكأننا نبحث عما يمكن أن نحمله المسئولية، سواء كنا نحن المسئولين عما يحدث، أم أن المسئول آخرون.
المنطقى أن يكون هناك دائما تساو بين السلطة والمسئولية حتى يمكن قياس النتائج وإيجاد محاسبة حقيقية للفعل، ففى ميزان السلطة والمسئولية.. عندما تزداد السلطة أكثر من المسئولية لا يمكن محاسبة الفرد عن الفعل، وبالتالى يكون هناك قوى خارج السيطرة تبطش بالآخرين لا يمكن إيقافها لوجود فائض فى كفة السلطة عن كفة المسئولية، مما يستخدم فى أعمال تعود على صانع القرار بالمنافع الشخصية أو المنافع التى تفيد عددا معينا من الجماعة الموالية أو المحيطة المرتبطة بالمصالح دون النظر إلى الصالح العام.
وإذا زادت المسئولية عن السلطة أصبحت محاسبة الفرد عن أفعال غيره واقعا محتوما فأعماله لا يتم محاسبته عليها فقط، إنما يتم محاسبته عما فعل الآخرون من أعمال وقد يكون ذلك عندما يوجد تفويض للسلطة بإعطائها إلى آخرين ليقوموا بالعمل المنوط بالمفوض ذاته والملاحظ هو أن القائم بذلك قد فوض السلطة فقط دون المسئولية لأن التفويض يخول السلطات إلى الآخرين ويظل المفوض مسئولا عما يفعلون من أعمال ويظل أمام الجهات الرقابية هو الذى يمكن محاسبته عن النتائج.
وإما كان هناك خلل فى النظام ككل، حيث لا يستطيع الفرد فرض سيطرته على الآخرين تحت إدارته، لضعفه كاريزميا بسيطرته النفسية عل من يدير وتفوق الآخرين عليه، إذ لا يستطيع تنفيذ أى عمل بالإجراءات وتطبيق القانون فقط ويصبح بين مطرقة المحاسبة عن النتائج وسندان المقاومة.
وإما كان لضعف معايير الرقابة والإجراءات والتوقعات (العشم) بين فرق العمل وقوة العلاقات بما يسمح بأن يتحمل فرد نتائج أعمال غيره لقدرته على تحمل العقاب، فيقوم البعض بتحمل نتائج الأعمال الخاصة بالآخرين رغبة فى البقاء على الفريق ككل وتحقيق الأمان لجميع أعضائه دون ضرر لأحد.
إن الخلل فى تحديد مستوى السلطات والمسئوليات لهو الإجراء الحاكم الذى يسهم فى نجاح أو فشل أى منظمة، ولذلك لابد من مراعاة التساوى الحتمى بينهما حتى يمكن محاسبتهم عليها فما يمكن قياسه يمكن إدارته وكما يقولون "قس ما يمكن أن يقاس.. واجعل ما لا يمكن قياسه يخضع للقياس".
المنطقى أن يكون هناك دائما تساو بين السلطة والمسئولية حتى يمكن قياس النتائج وإيجاد محاسبة حقيقية للفعل، ففى ميزان السلطة والمسئولية.. عندما تزداد السلطة أكثر من المسئولية لا يمكن محاسبة الفرد عن الفعل، وبالتالى يكون هناك قوى خارج السيطرة تبطش بالآخرين لا يمكن إيقافها لوجود فائض فى كفة السلطة عن كفة المسئولية، مما يستخدم فى أعمال تعود على صانع القرار بالمنافع الشخصية أو المنافع التى تفيد عددا معينا من الجماعة الموالية أو المحيطة المرتبطة بالمصالح دون النظر إلى الصالح العام.
وإذا زادت المسئولية عن السلطة أصبحت محاسبة الفرد عن أفعال غيره واقعا محتوما فأعماله لا يتم محاسبته عليها فقط، إنما يتم محاسبته عما فعل الآخرون من أعمال وقد يكون ذلك عندما يوجد تفويض للسلطة بإعطائها إلى آخرين ليقوموا بالعمل المنوط بالمفوض ذاته والملاحظ هو أن القائم بذلك قد فوض السلطة فقط دون المسئولية لأن التفويض يخول السلطات إلى الآخرين ويظل المفوض مسئولا عما يفعلون من أعمال ويظل أمام الجهات الرقابية هو الذى يمكن محاسبته عن النتائج.
وإما كان هناك خلل فى النظام ككل، حيث لا يستطيع الفرد فرض سيطرته على الآخرين تحت إدارته، لضعفه كاريزميا بسيطرته النفسية عل من يدير وتفوق الآخرين عليه، إذ لا يستطيع تنفيذ أى عمل بالإجراءات وتطبيق القانون فقط ويصبح بين مطرقة المحاسبة عن النتائج وسندان المقاومة.
وإما كان لضعف معايير الرقابة والإجراءات والتوقعات (العشم) بين فرق العمل وقوة العلاقات بما يسمح بأن يتحمل فرد نتائج أعمال غيره لقدرته على تحمل العقاب، فيقوم البعض بتحمل نتائج الأعمال الخاصة بالآخرين رغبة فى البقاء على الفريق ككل وتحقيق الأمان لجميع أعضائه دون ضرر لأحد.
إن الخلل فى تحديد مستوى السلطات والمسئوليات لهو الإجراء الحاكم الذى يسهم فى نجاح أو فشل أى منظمة، ولذلك لابد من مراعاة التساوى الحتمى بينهما حتى يمكن محاسبتهم عليها فما يمكن قياسه يمكن إدارته وكما يقولون "قس ما يمكن أن يقاس.. واجعل ما لا يمكن قياسه يخضع للقياس".
