تصريحات "جنينة" عن رفض القضاة تطبيق "الأقصى للأجور" تشعل غضبهم.. رواتبنا درجة ثامنة ولا تتعدى نصف "الأقصى".. "قضايا الدولة": أرسلنا "للمحاسبات" جداول المرتبات وليس لدينا ما نخفيه
أثارت تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن عددًا من الهيئات القضائية، من بينها مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة العامة ومحكمتى النقض، والاستئناف يرفضون إعطاء الجهاز المستندات الخاصة بالتزامهم بتطبيق الحد الأقصى للأجور، استياء الهيئات القضائية.
لا أزمات
وأكد المستشار محمد عبد الهادي عضو مجلس إدارة نادي القضاة أن القضاة وأعضاء النيابة العامة ملتزمون بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وأنهم ليس لديهم أية أزمات في تطبيق الحد الأقصى.
وقال " عبد الهادي " في تصريحات خاصة إن رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة لا تصل إلى الحد الأقصى للأجور، مؤكدا أن راتب رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو شيخ شيوخ القضاة، وعلى رأس السلطة القضائية لا يكاد يقترب من نصف الحد الأقصى للأجور.
وأوضح أن وزارة المالية لديها جدولا بمرتبات جميع العاملين بالدولة، وهي التي تطبق الحد الأقصى على الأجور، مضيفا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يستطيع الحصول على كشف بجداول المرتبات من وزارة المالية.
درجة ثامنة
وأشار إلى أن القضاة يمثلون المرتبة الثامنة في القطاع العام في درجة الرواتب، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تحصل على أجور تفوق أجور القضاة مثل البترول، والبنوك وقطاع الاتصالات، مؤكدا أن القضاة لا يتعدون الحد الأقصى للأجور، وأن أي تصريحات عكس ذلك عارية تماما من الصحة.
نصف الحد الأقصى
وأضاف أن بعض المستشارين الذين يتم انتدابهم للعمل ببعض الجهات الإدارية، تتخطى أجورهم الحد الأقصى، مشيرا إلى أن القضاء العادي وأعضاء النيابة العامة لا يتم انتدابهم للعمل بجهات حكومية، وبالتالي لا يحصلون على أجور تتخطى الحد الأقصى، بل أن الأجور بدءا من معاون نيابة وحتى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للأجور.
لا مصلحة للهيئة
من ناحية أخرى أكد المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة أن التصريحات بشأن امتناع مستشاري الهيئة إعطاء الجهاز المركزي للمحاسبات المستندات الخاصة بمدى التزامهم بتطبيق الحد الأقصى للأجور خبر عار تماما من الصحة، وشدد على أن جميع مستشاري الهيئة لم تصل رواتبهم إلى الحد الأقصى للأجور، وبالتالي لا مصلحة للهيئة من الاعتراض على تطبيق الحد الأقصى للأجور، بل تؤيد قرار رئيس الجمهورية بإصدار القرار بقانون بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مضيفا أن هذا القانون يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطنين.
وأوضح أن الهيئة أرسلت جميع كشوف مرتبات مستشاري الهيئة للجهاز المركزي للمحاسبات، ولم تمتنع أو ترفض إعطاء الجهاز تلك المعلومات والبيانات كما نشر.
يذكر أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات صرح بأن الجهاز قارب على الانتهاء من إعداد التقرير الذي طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، المقدر بـ42 ألف جنيه، وأن الرئيس يتسلم التقرير خلال أيام، وأنه سيبلغ عن الجهات الممتنعة عن تقديم المستندات للجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
