مفاجأة.. دول الخليج تتراجع عن دعم مصر.. خبير اقتصادي: توقف المساعدات العربية «وقتي».. العشري: الدول العربية لن تتخلى عن مصر.. العنتري: الأشقاء ينتظرون مؤتمر المانحين لمساندة الاقتصاد المصري

كشف بيان صادر عن البنك المركزي المصري أمس الإثنين عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بواقع 570 مليون دولار ليصل إلى 16.687.3 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2014، مقابل 17 مليارا و28 مليون دولار في شهر مايو، ليؤكد أنه لم تصل مساعدات عربية في فترة تولي الرئيس السيسي الحكم.

من حانبه كشف مصدر بالبنك المركزي المصري عن أنه لم تصل مساعدات من الدول العربية منذ حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عن تراجع بعض الدول العربية عن ضخ مساعدات في تلك الفترة مما جعل الرئيس يرفض الموازنة العامة للدولة في بادئ الأمر، وبعدها قام بإجراءات إصلاحية كتحريك أسعار الوقود، وفرض مزيد من الضرائب.
قال خالد العشرى، الخبير المصرفي، إن المساعدات العربية لم تتوقف، ولكن من المرجح أن يكون هناك تداخلات في الوقت الراهن منعت وصول المساعدات خاصة فيما يتعلق بدعم الاحتياطي النقدى الأجنبى، منذ تولى الرئيس السيسي الحكم.

أضاف العشرى أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات من المساعدات العربية، سواء تختص تلك المساعدات بدعم الاحتياطي النقدى الأجنبى أو مساعدات عن طريق ضخ استثمارات في شريان الاقتصاد القومى.

وأوضح العشرى أن الدول العربية أعلنت سابقا أنها ستقوم بمساعدة مصر "ولا أعتقد أنها ستتخلى عن تلك المساعدات"، لأن من مصلحة الدول المجاورة أن تحدث نهضة اقتصادية لمصر.
قالت الخبيرة المصرفية سلوى العنترى إن الدول العربية تنتظر مؤتمر المانحين للبدء في مساعدة اقتصاد مصر ويعد ذلك أفضل لأن ذلك المؤتمر الذي تبناه العاهل السعودى سيحضره دول ومؤسسات على مستوى العالم تسعى من خلالها الدول الصديقة لوضع تصور لمساندة مصر اقتصاديا.

أضافت العنترى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مساعدات عربية من خلال استثمارات ضخمة في أوصال الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن السوق المصرية مفتوحة وتشجع على الاستثمار.
قال الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم إن ما ورد حول توقف دول عربية عن مساعدة مصر "وقتي" وخلال الفترة المقبلة سيكون لدول عربية مثل الإمارات والسعودية دور في خروج مصر من محنتها الاقتصادية.

وأضاف عبد العظيم أن المساعدات ليس بالضرورة أن تكون مساعدات نقدية بل من الممكن أن تكون المساعدات عن طريق النفط أو ضخ استثمارات عملاقة.
وكانت دول السعودية والإمارات والكويت قد أعلنت أنها ستقدم مساعدات بقيمة 12 مليار دولار إلى مصر بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم مباشرة وهو ما لم يحدث حتى الآن.