تكهنات حول تراجع الخليجيين عن دعم مصر.. جمال بيومي: زيارات وزراء بالحكومة للإمارات تستهدف استئناف المعونات والاستثمار.. خبير اقتصادي: دول الخليج لن تتخلى عن وعودها بدعم مصر

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول إمكانية تراجع الدول الخليجية عن دعم الرئيس السيسي ومصر خلال المرحلة شديدة الصعوبة، التي تمر بها الدولة المصرية، في الوقت الذي كشف مصدر بالبنك المركزي المصري عن أنه لم تصل مساعدات من الدول العربية منذ حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عن تراجع بعض الدول العربية عن ضخ مساعدات في تلك الفترة مما جعل الرئيس يرفض الموازنة العامة للدولة في بادئ الأمر، وبعدها قام بإجراءات إصلاحية كتحريك أسعار الوقود، وفرض مزيد من الضرائب، وكانت دول السعودية والإمارات والكويت قد أعلنت أنها ستقدم مساعدات


توقع السفير جمال بيومي - رئيس اتحاد المستثمرين العرب - أن تكون الزيارة التي يقوم بها وزراء المالية والاستثمار والبترول لدولة الإمارات العربية بهدف بحث استئناف المساعدات والقروض التي وعدت بها لمصر قبل انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى الدعوة لضخ الاستثمارات في مصر.

وقال بيومي في تصريحات لـــ «فيتو»: إنه يجب أن تعلن الحكومة المصرية عن موقف الدول العربية التي أعلنت عن موقفها من مساندة مصر ودعمها ماليا في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وما حجم الدعم الذي قدمته لمصر؟، وما إذا كانت هناك معونات وصلت إلى مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في البلاد من عدمه. مشيرا إلى أنه من المستبعد أن تتخلى الدول العربية والخليجية عن مساندة الرئيس السيسي لمواجهة الأزمات الطاحنة التي تواجهها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد - الخبير الاقتصادي -: إن قضية التعاون الخليجي المصري على التعاون من أجل عبور مصر المرحلة الحرجة التي تمر بها لا مفر منها، موضحا أن هناك اقتناعا من جانب جميع الأطراف للتعاون لكنه في الوقت ذاته فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدو أنه قرر عدم الاعتماد على المعونات العربية والخليجية من خلال المبادرة بتعديل بعض التشريعات الضريبية، والتي تكفل زيادة عائدات الدولة بالإضافة إلى خفض الدعم على المواد البترولية مما قد يوفر نحو 40 مليار جنيه من أموال الدعم يمكن توجيهها للبنية التحتية والصحة والتعليم.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات لـــ "فيتو": على الصعيد السياسي فإنه لا تغيير في سياسات الدول الخليجية التي وعدت الرئيس السيسي منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية بالوقوف إلى جانبه ومساعدة مصر على تجاوز الأزمات الاقتصادية الطاحنة، موضحا أن الاقتصاد المصري على الرغم من الصعوبات التي يواجهها إلا أنه قوي ويمكنه الصمود في مواجهة الأزمات.

وتابع: إن زيارة وزراء المالية والبترول والاستثمار لدولة الإمارات إنما تهدف إلى دعوة المستثمرين الخليجيين والإماراتيين لضخ استثماراتهم في مصر، في الوقت الذي تشهد فيه مصر مساعي حثيثة لإصلاح التشريعات والقوانين الاستثمارية.

قال الدكتور مختار الشريف - الخبير الاقتصادي -: إن أسباب تراجع الاحتياطي النقدي خلال الشهر الماضي إنما يرجع إلى قيام مصر بسداد 700 مليون دولار مستحقات نادي باريس، أما فيما يتعلق بإمكانية تخلي دول الخليج النفطية عن دعم مصر خلال الفترة الحالية غير وارد لافتا إلى أن الإمارات العربية والسعودية لم تتخذ قرارا بمنع المعونات عن مصر.

وأضاف الشريف في تصريحات لــ"فيتو": إنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة المصرية قرارات أكثر صعوبة من التي صدرت خلال الأيام الماضية قريبا، موضحا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى خطوات حازمة لاستئصال الأمراض المزمنة في الاقتصاد المصري، الذي يعاني من مشكلات كبيرة منذ عقود طويلة.

وتابع: إن هناك مؤتمرا للمانحين وأصدقاء مصر سيعقد عقب إجازة عيد الفطر، وهو الذي دعل إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمساهمة في دعم مصر ومساعدتها على عبور الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، نافيا في الوقت نفسه إمكانية إقدام دول الخليج على الامتناع عن دعم مصر وتوريط السيسي في الأزمة الحالية بمفرده.

كشف بيان صادر عن البنك المركزي المصري أمس الإثنين عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بواقع 570 مليون دولار ليصل إلى 16.687.3 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2014، مقابل 17 مليارا و28 مليون دولار في شهر مايو، ليؤكد أنه لم تصل مساعدات عربية في فترة تولي الرئيس السيسي الحكم.

من جانبه كشف مصدر بالبنك المركزي المصري عن أنه لم تصل مساعدات من الدول العربية منذ حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عن تراجع بعض الدول العربية عن ضخ مساعدات في تلك الفترة مما جعل الرئيس يرفض الموازنة العامة للدولة في بادئ الأمر، وبعدها قام بإجراءات إصلاحية كتحريك أسعار الوقود، وفرض مزيد من الضرائب.

وكانت دول السعودية والإمارات والكويت قد أعلنت أنها ستقدم مساعدات بقيمة 12 مليار دولار إلى مصر بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم مباشرة وهو ما لم يحدث حتى الآن.