مصدر قضائي: عمل جنة حصر الأموال يتطلب مساعدة "الوزراء" لتنفيذ قراراتها

أكد مصدر قضائي أن اجتماع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اليوم الثلاثاء مع لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل وذلك للاطلاع على التقارير الخاصة بعمل اللجنة والقرارات الصادرة عنها مؤخرا.

وأوضح المصدر القضائي أن عمل لجنة حصر الأموال عمل إداري وتنفيذي للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها، مضيفا أن أعمال لجنة حصر الأموال وإجراءاتها الإدارية تتطلب مساعدة الحكومة المتمثلة في رئاسة الوزراء لمساعداتها فيما تتخذه من قرارات تحفظ وحصر أموال الجماعة الإرهابية مثل توفير الموظفين اللازمين للعمل على تنفيذ قرارات اللجنة، فضلا عن توفير قوة مناسبة من الشرطة لتنفيذ قرارات التحفظ على أموال الجماعة من مدارس أو شركات أو محال أو حسابات في البنوك.

وأشار المصدر القضائي أنه من المقرر أن يتم الطرق إلى قرارات اللجنة التي صدر بشأنها مؤخرا احكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بوقفها وهو حكم محكمة القضاء الإداري بوقف القرار الصادر من لجنة "حصر أموال الإخوان الخاص بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وعدم الاعتداد بقرارات الحكم الصادر في سبتمبر الماضى بالتحفظ على أموال الجماعة، بالإضافة إلى الحكم الصادر أمس الإثنين بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة، وإحالة الدعوى المقامة من رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى بشأنها.

ومن المنتظر أن تقوم هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة بإعداد مذكرة أسباب الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارها بالتحفظ على أموال وممتلكات 20 قياديا إخوانيا، وذلك بالتنسيق مع اللجنة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.