تعديلات على قانونى الجمارك والمزيدات والمناقصات
تعتزم وزارة المالية الدفع بعدد من التعديلات التشريعية الإضافية ومنها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، وقانون المزايدات.
والمناقصات، واستكمال تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة (المطبقة حاليًا بشكل جزئي)، بجانب بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية حيث يحقق حماية كاملة للفقراء وقطاعات كبيرة من أبناء الطبقة ومتوسطة.
وقد أطلق ت وزارة المالية عدة حلقات للنقاش حول هذه على موقع الوزارة للتواصل (Blog) الموضوعات وكذلك تم طرح مدونة مقترحات المجتمع بخصوص الإصلاح المالي والاقتصادي، وكان العديد من هذه المقترحات نفعا بالغا. وعلى جانب آخر، فقد بدأ العمل عل تطوير منظومة المشتروات الحكومية وإدارة المخزون الحكومي ضمن إجراءات توفير النفقات.
جاء ذلك وفقا للموازنة العامة للدولة.
