خبير دستورى: "الدعم" إجراء خاطئ.. وتخفيضه غير مخالف للدستور

قال محمد الذهبى أستاذ القانون الدستورى إن دعوة بعض النشطاء السياسين لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بشأن القرارات الاقتصادية التي أخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي دعوة للدعايا فقط، لافتا إلى أن هذه القرارات غير مخالفة للدستور طبقا للمادة 154 التي تنص على أنه في حالة عدم انعقاد البرلمان يحق للرئيس إصدار قرارات ويتم النظر فيها في أول جور لانعقاد البرلمان.

وأضاف الذهبى في تصريح لـ"فيتو" أن قرارات الرئيس هي حالة استثنائية وضرورة اقتصادية تحتاج لتدخل سريع من الرئيس، قائلا: "الدعم هو إجراء خاطئ يتم تصحيحه".

وأكد أنه سيتم مراجعة كافة القرارات التي صدرت قبل وجود مجلس الشعب في أول دور انعقاد له، ويقيم مدى مطابقتها للدستور وأهميتها وعواقبها.

ولفت إلى أن التقاضى امام المحكمة الدستورىة لا يتم بنظام الدعوة المباشرة بل عن طريق الدفع بعدم الدستورية، مشددا على ضرورة وجود قضية متداولة امام القضاء يتم الدفع فيها وإحالتها للمحكمة الدستورية.