الأرباح السنوية حيلة "رامز" لإقناع البنوك بتطبيق الأقصى للأجور
لم يكن سهلا أن يمر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع المؤسسات التابعة للدولة بما فيها القطاع المصرفي مرور الكرام، فكان الارتباك هو المسيطر على المشهد الواضح داخل البنوك الوطنية، على خلفية تجاوز رواتب رؤساء عدد من البنوك مليوني جنيه شهريا.
قرار السيسي جعل قيادات البنوك يفكرون في هجرة جماعية كوسيلة للضغط على استثناء البنوك من القرار، وبدءوا في اتصالات مباشرة مع هشام رامز محافظ البنك المركزي للوصول إلى حل للمشكلة، حتى لا يحدث قلق داخل البنوك، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
فيما كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري لـ«فيتو» أن هشام رامز رئيس البنك وعد قيادات البنوك بصيغة وسطية للخروج من الأزمة، خصوصًا أن هناك لقاءً مرتقبا سيجمع الرئيس السيسي بمحافظ البنك المركزي.
المصدر أشار إلى أن «رامز» يدرس وضعا بديلا لزيادة دخل قيادات البنوك، سواء من خلال حصولهم على نسبة من الأرباح السنوية أو إلحاقهم ببعض الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة للعمل كمستشارين أو تعويضهم عن طريق منح "قيادات البنوك" نسبة نصف في المائة عن الأرباح السنوية المستحقة.
وأضاف المصدر، أن خروج رؤساء البنوك الحاليين سيلحق الضرر بالقطاع المصرفي المصري، ولذلك فإن بقاءهم في تلك الفترة ضرورة ملحة.
ويطبق الأقصى للأجور خلال الشهر الجارى، وفقا لتصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى.
