السيسي يجدد الدماء في قانون التمويل العقارى.. عبد المجيد: خطوة لتشجيع البنوك لإنشاء محافظ خاصة.. بسيوني: ننتظر اللائحة التنفيذية للعمل بالقانون الجديد.. مجد الدين: القانون غير كاف

تفاءل القائمون على التمويل العقارى من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل قانون التمويل العقارى، وقال عدد من المصرفيين والعاملين بالنشاط العقارى: إن القرار خطوة جيدة ولكن غير كافية، وأشاروا إلى أن السيسي فتح نافذة جديدة لقيام البنوك بتجديد الثقة في التمويل العقارى.

من جانبة قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، إن قانون التمويل العقارى " قبل تعديله" كان يظلم البنوك وكان الظلم الواقع على المصارف عدم حصول البنوك على مستحقاتها من العملاء.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لــــــ " فيتو " أن قانون التمويل العقارى يحتاج إلى تغيير في معظم بنوده حتى تستطيع البنوك أن تقوم بالتمويل وإنشاء محافظ كبيرة في هذا الشأن.

وأشار عبد المجيد إلى أن حجم محفظة البنك الخاصة بالتمويل العقارى تبلغ 570 مليون جنيه وستكون قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة حال تنشيط السوق العقارى.

وأوضح أنه لا يوجد قروض مشتركة حتى الآن.

أكدت هالة بسيوني، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقاري، أنها تنتظر اعتماد قانون التمويل العقاري منذ فترة طويلة.

قالت «بسيوني»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إنها لا تتحفظ على الإطلاق على التعديلات التي جرت على قانون التمويل العقارى بعد اعتماده من الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن قطاع التمويل العقارى والشركات العاملة في السوق تنتظر منذ فترة طويلة هذه التعديلات واعتماد القانون.

وأضافت هالة بسوني: أنتظر فقط أن تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لجميع التعديلات التي جرت على قانون التمويل العقارى الأخيرة وأن يصدر بها قرار وزاري لاعتماده حتى يتم تفعيل العمل بها خلال الأيام المقبلة.

أشاد الدكتور مجد الدين إبراهيم رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري السابق بإقرار رئيس الجمهورية لتعديلات قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، مؤكدا على أنها خطوة حميدة لتنشيط التمويل العقاري وتوسيع دائرة المستفيدين.

وقال مجدالدين في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن إقرار تعديلات القانون خطوة يجب أن تتبعها خطوات وحزمة إجراءات أخرى وأهمها تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وخاصة أن نحو 80% من العقارات في مصر غير مسجلة، وهناك مشاكل كثيرة تواجه تسجيل الأراضي والعقارات سواء بالمدن الجديدة أو المناطق التقليدية.

وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري تنحاز للبنوك بشكل كبير ويجب إعطاء فرصة لشركات التمويل العقاري للقياد بدورها وخاصة أن البنوك لديها القدرة المالية والشركات ليست لديها القدرة على منافستها.

قال أحمد عبد المجيد - مدير فرع الاستثمار العربي -: إن المشكلة التي كانت تقابلها البنوك في التمويل العقاري "اللغط في الإجراءات" والروتين المعتاد، مشيرا إلى أن تعديل قانون التمويل العقاري الذي أصدره الرئيس سيكون عاملا لتشجيع البنوك على زيادة محافظهم للتمويل العقاري.

أضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لــــــ "فيتو" اليوم الإثنين: أن التمويل العقاري من أكثر المنتجات التي تلقى رواجا في السوق الرسمي إلا أن الإجراءات كانت حائطا أمام البنوك في إنشاء محافظ كبيرة للتمويل العقاري، بل إن هناك بعض البنوك ألغت التعامل في هذا الشأن بعد أن زادت نسبة المخاطرة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001. قال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلًا عن إيجاد منظومة قانونية سليمة، لتكون منظومة التمويل العقاري التي تُنظم امتلاك الأفراد مساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة.