«جهاز حماية المستهلك»: حملات مكثفة على مواقف السيارات بعد رفع أسعار الوقود.. مراقبة السلع الغذائية بالأسواق.. التأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية.. ويوصي بتوفير العملات فئة 10 قروش
أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يشن حملات مكثفة للتأكد من التزام التجار بقانون حماية المستهلك ومراقبة أثر خفض دعم الوقود على تحريك الأسعار.
حملة مكثفة على مواقف السيارات
وقال يعقوب: "إنه تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز والتي تضم عددا من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للنقل الداخلي والنقل بين المحافظات".
وأضاف أنه تم إعداد خطة محددة تضمنت تشكيل ثلاث مجموعات عمل يقوم من خلالها عضو الجهاز بالركوب داخل سيارة الميكروباص أو السيرفيس ذهابًا وإيابًا في خطوط السير المحددة لها دون الإفصاح عن شخصيته كأحد الركاب العاديين ويستعلم عن الأجرة من السائق ويقوم بسدادها.
وأشار إلى أنه في حالة إذا ما تبين قيام السائق برفع التعريفة عن قيمتها المحددة وفقًا لقرارات المحافظين يقوم المحقق بتصوير السيارة ولوحاتها المعدنية وإثبات ذلك بمحضر إجراءات يتم إرساله إلى إدارة المرور المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وإخطار نيابة المرور.
وأضاف يعقوب أن المجموعة الأولى توجهت إلى (موقف عبود) لرصد تعريفة الركوب بين القاهرة والمحافظات، بينما توجهت المجموعة الثانية مواقف رمسيس والجيزة والكيت كات لمتابعة تعريفة النقل الداخلى توجهت المجموعة الثالثة إلى مواقف عرب المعادى ودار السلام وتبين التزام معظم السيارات بالتسعيرة الجديدة ما عدا ثلاث حالات تم رصدها في منطقة عرب المعادى وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها لإدارات المرور مرفق صورة للوحات المعدنية للسيارات المخالفة.
وفى سياق آخر أكد يعقوب بأن الجهاز عقد جلسة عاجلة للجنة العليا لمراقبة الأسواق بحضور قيادات الأجهزة الرقابية وتم مناقشة كيفية التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة في اللجنة لتكثيف جهود المراقبة.
بالإضافة إلى تبادل المعلومات للتصدى لأى زيادة غير مبررة في الأسعار من خلال تكوين مصادر معلومات لوزارة التموين عن المناطق التي يوجد بها ارتفاع في أسعار بعض المنتجات للدفع بالمنافذ المتنقلة للسلع إلى هذه المناطق والتي تقوم بعرض السلع بأسعار مخفضة، وكذلك التأكد من توافر السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية وتوافر بوسترات لتوعية المواطنين بكيفية التقدم بالشكوى للجهات الرقابية.
وقال يعقوب:"إن اللجنة أكدت على ضرورة التزام سيارات السيرفيس بالإعلان عن سعر تعريفة الركوب على مقدمة السيارة لعدم ترك المجال أمام بعض ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين".
وأضاف يعقوب أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق أوصت في اجتماعها المنعقد أمس بضرورة مخاطبة مصلحة سك العملة لتوفير العملات فئة 10 قروش، 25 قرشًا بكميات مناسبة للمواطنين نظرًا لأن قرارات المحافظين بزيادة تعريفة الركوب جاءت معظمها بزيادة 25 % من التعريفة السارية قبل قرار خفض دعم الوقود وهو ما يؤدى إلى زيادة طلب المواطنين على تلك العملات خلال الفترة المقبلة.
أسعار خدمات المحمول
وأكد يعقوب أنه لا تحريك لأسعار خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه حتى تاريخه لم تتقدم أي شركة من شركات المحمول الثلاثة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بطلب تحريك الأسعار.
وناشد يعقوب التجار والموزعين بأهمية إرساء مبادئ الشفافية والوضوح في التعامل مع المستهلكين وتجنب أي مواد دعائية أو عبارات مضللة تؤدى إلى خداعهم لتحقيق أرباح مالية من جراء ذلك، كما أكد أهمية استمرار هذه الحملات المكثفة لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس بما يضر بحقوق المستهلك، مشيرًا إلى مواصلة هذه الحملات خلال الفترة المقبلة.
وحذر يعقوب كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب عن النسبة المقررة في كافة مواقف السرفيس والمحاور المرورية والميادين العامة من انتشار مفتشى الجهاز السريين ضمن الركاب العاديين الذين سيقومون بتصوير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي من شأنها تعريضهم للغرامة أو الحبس وفقًا لقانون المرور.
كما حذر تجار بيع كروت شحن المحمول المدفوعة مسبقًا من استغلال تلك الإشاعات لرفع الأسعار موضحًا أنه سيتم التصدي بحزم لكل مخالف، مؤكدا أن قانون حماية المستهلك يعاقب على البيع بأزيد من السعر المعلن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.
ودعا يعقوب المستهلكين إلى معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
