اتفاق بين وزارتي الصناعة والمالية على مراجعة نظام «السماح المؤقت»
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك مراجعة كل الإجراءات المتعلقة بنظام السماح المؤقت والكميات المستوردة والطاقة الإنتاجية للمستورد.
وأكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التهريب هو أحد المشاكل التي تهدد الصناعة الوطنية، مشيرا أن التهريب يمثل مشكلة كبيرة، تهدد المنتج المصري، لافتا إلى أنه يجب أن نتوقف أمام هذه المشكلة ونضرب بيد من حديد على المتهربين.
وأوضح أن «الاسيتراد بنظام السماح المؤقت» يجب أن يكون محدد المدة ولتكن سنة ولا يتم فتح العملية على مصراعيها، مضيفًا أن تهريب الأقمشة والملابس أصبح وضعًا غير مقبول.
