خبير دستورى: قرارات الرئيس برفع أسعار الطاقة لاتخضع لسلطة القضاء

انتقد الخبير الدستورى، المستشار نور الدين على عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور الإخوان، ما تردد بشأن اعتزام عدد من النشطاء السياسيين رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا على القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي بدعوى عدم دستوريتها لمخالفتها نص المادة 124 من الدستور.

وأكد على في تصريح لـ "فيتو"، أنه لايجوز لأحد الطعن على هذه القرارات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، لأنها تندرج تحت ما يسمى بالأعمال السياسية التي تقوم بها الحكومة باعتبارها سلطة حكم وليست جهة إدارة، لافتا إلى أن ذلك اختصاص دستورى لايخضع لرقابة السلطة القضائية.

وبشأن ما نصت عليه المادة 124 بشأن عدم إضافة أو فرض أي أعباء أخرى على المواطنين دون الرجوع إلى مجلس النواب والحصول على موافقته، أوضح الخبير الدستورى، أن ما صدر من قرارات ليست أعباء جديدة وإنما نقل لدعم كانت تقوم به الدولة في باب الطاقة،إلى باب الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن كل ما يمكن القيام به هو انتظار البرلمانالقادم ليقوم بدوره في مسائلة الحكومة حول تلك الموازنة للتأكد من أن أوجه الإنفاق كانت في محلها.