المالية: وحدة لإدارة ملف الاقتصاد الوطنى من منظور كلى
قالت وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة لعام 2014/ 2015 إنها ستعمل على إحداث تغيير جذري في منهجية إدارة الاقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي، وليس من منطلق إدارة قطاعات وقضايا منفصلة أو من واقع مصالح فئوية ضيقة.
وأضافت أنه سيتم توسيع كافة القواعد الاقتصادية وأهمها القواعد الإنتاجية (خاصة في مجال الأمن الغذائي)، وقواعد الدخول، والقواعد الضريبية لتشمل الأنشطة والدخول التي لاتخص الفقراء، وقواعد الأسواق الداخلية والخارجية، وقواعد الحماية الاجتماعية بما يحقق تحسن في الأحوال المعيشية للمواطنين، وغيرها من المجالات التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الثقة في استقرار الوضع الاقتصادى وإرساء دعائم السلام الاجتماعى.
