وزير البترول: رفع الدعم يرجع إلى عجز الموازنة الجديدة.. «الشعبي الاشتراكي»: لا يجوز تحميل المواطنين أعباء جديدة.. الحكومة تنحاز للأغنياء.. وهناك إجراءات أخرى لسد العجز

كان لعجز الموازنة العامة للدولة تأثير كبير على قرار رفع الدعم عن المنتجات البترولية، وغيرها من القرارات التي تعتقد الحكومة أنها ستأتي بأموال طائلة لسد ذلك العجز الذي فشلت في إيجاد حلول له منذ فترة، وعرضته على الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا أنه رفضه جملة وتفصيلا، نظرا لفشل الحكومة في معالجته كما ادعت من قبل.

إلا أنها الآن وكأنها تلعب مع الشعب "شد الحبل"، إلى أن يقع في الأرض أي منهما، ومن المتوقع أن الشعب لن يقع نظرا لاتخاذه بمبدأ المثل الشعبي "يا واكل قوتي يا ناوي على موتي"، فالمشهد الآن بدأ يكتمل وأصبحت حكومة المهندس إبراهيم محلب من المغضوب عليهم لدى الشعب، نظرا لاقترابها من "قوته"، وبالأكيد ستقع حكومة محلب على الأرض شر وقعة.

اللافت للانتباه أن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن أن زيادة أسعار الوقود تعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون في حدود آمنة، وأنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، إلا أن إجمالى الدعم الموجه للمنتجات البترولية في الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 يبلغ 100.3 مليار جنيه، ويبلغ دعم السولار 44.9 مليار جنيه، والبنزين 20.1 مليار جنيه، والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه، والمازوت 16 مليار جنيه.

وقال الوزير، اليوم الأحد:"إن الحكومة بدأت بهذه الإجراءات في علاج تشوهات الدعم، وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة بما يمكنها من السيطرة على تغول الدعم، وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه"، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافى تداعيات هذه الإجراءات.

وأوضح أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة مازالت أسعار البنزين 92 في مصر أقل كثيرًا من بعض دول العالم مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والسنغال وتركيا وروسيا، وأن مصر تأتي بعد فنزويلا والسعودية وإيران كرابع دولة بالنسبة لأرخص سعر للسولار بسعر يقل كثيرًا عن دول مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والصين والهند وروسيا وتايلاند.

اعرضوا الموازنة