وزير البترول: رفع الدعم يرجع إلى عجز الموازنة الجديدة.. «الشعبي الاشتراكي»: لا يجوز تحميل المواطنين أعباء جديدة.. الحكومة تنحاز للأغنياء.. وهناك إجراءات أخرى لسد العجز
![المهندس شريف إسماعيل](images/no.jpg)
كان لعجز الموازنة العامة للدولة تأثير كبير على قرار رفع الدعم عن المنتجات البترولية، وغيرها من القرارات التي تعتقد الحكومة أنها ستأتي بأموال طائلة لسد ذلك العجز الذي فشلت في إيجاد حلول له منذ فترة، وعرضته على الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا أنه رفضه جملة وتفصيلا، نظرا لفشل الحكومة في معالجته كما ادعت من قبل.
إلا أنها الآن وكأنها تلعب مع الشعب "شد الحبل"، إلى أن يقع في الأرض أي منهما، ومن المتوقع أن الشعب لن يقع نظرا لاتخاذه بمبدأ المثل الشعبي "يا واكل قوتي يا ناوي على موتي"، فالمشهد الآن بدأ يكتمل وأصبحت حكومة المهندس إبراهيم محلب من المغضوب عليهم لدى الشعب، نظرا لاقترابها من "قوته"، وبالأكيد ستقع حكومة محلب على الأرض شر وقعة.
اللافت للانتباه أن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن أن زيادة أسعار الوقود تعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون في حدود آمنة، وأنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، إلا أن إجمالى الدعم الموجه للمنتجات البترولية في الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 يبلغ 100.3 مليار جنيه، ويبلغ دعم السولار 44.9 مليار جنيه، والبنزين 20.1 مليار جنيه، والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه، والمازوت 16 مليار جنيه.
وقال الوزير، اليوم الأحد:"إن الحكومة بدأت بهذه الإجراءات في علاج تشوهات الدعم، وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة بما يمكنها من السيطرة على تغول الدعم، وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه"، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافى تداعيات هذه الإجراءات.
وأوضح أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة مازالت أسعار البنزين 92 في مصر أقل كثيرًا من بعض دول العالم مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والسنغال وتركيا وروسيا، وأن مصر تأتي بعد فنزويلا والسعودية وإيران كرابع دولة بالنسبة لأرخص سعر للسولار بسعر يقل كثيرًا عن دول مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والصين والهند وروسيا وتايلاند.
اعرضوا الموازنة
من ناحية أخرى، انتقد حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، عدم عرض الحكومة للموزانة العامة للدولة، ومناقشتها قبل إقرارها وفقا لنص الدستور.
وقال الحزب: "أكدت المادة 124 من دستور 2014 على أهمية عرض الموازنة على البرلمان قبل تسعين يومًا على الأقل من بداية السنة المالية".
العجز.. ليس كارثة
وقال الحزب: "أكدت المادة 124 من دستور 2014 على أهمية عرض الموازنة على البرلمان قبل تسعين يومًا على الأقل من بداية السنة المالية".
العجز.. ليس كارثة
ولفت الحزب إلى أن الفقرة الرابعة من المادة تنص على عدم جواز أن يتضمن قانون الموازنة العامة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
واعتبر الحزب أن عجز الموازنة العامة للدولة ليس كارثة ولكن يجب أن تُعرف أسبابه وعلاجها بشكل لا يحدث صدمة للاقتصاد القومي ولا يتحامل على طبقات اجتماعية لصالح طبقات اجتماعية أخرى.
انحياز للأغنياء
واعتبر الحزب أن عجز الموازنة العامة للدولة ليس كارثة ولكن يجب أن تُعرف أسبابه وعلاجها بشكل لا يحدث صدمة للاقتصاد القومي ولا يتحامل على طبقات اجتماعية لصالح طبقات اجتماعية أخرى.
انحياز للأغنياء
وأكد الحزب أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء على الاستهلاك المنزلي يعكس انحيازا اجتماعيا واضحا لصالح أصحاب المصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة على حساب الفقراء ومحدودي الدخل.
وأضاف: "التعديلات الضريبية الأخيرة، وزيادة أسعار الشرائح الضريبية وكذلك تشديد عقوبة التهرب الضريبي هي خطوات هامة تم اتخاذها تؤكد أن الدولة قادرة لو أرادت، ولكنها لا تصلح بمفردها كعلاج لعجز الموازنة، مالم ترتبط بحزمة من السياسات المالية ورؤية لزيادة الإنتاج وتخفيض العجز يتحمل أعباءه القادرون".
وحذر الحزب من الانحياز للأغنياء على حساب الفقراء، مؤكدا ضرورة إيجاد علاج جذري شامل لمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة.
ضموا الصناديق
وأضاف: "التعديلات الضريبية الأخيرة، وزيادة أسعار الشرائح الضريبية وكذلك تشديد عقوبة التهرب الضريبي هي خطوات هامة تم اتخاذها تؤكد أن الدولة قادرة لو أرادت، ولكنها لا تصلح بمفردها كعلاج لعجز الموازنة، مالم ترتبط بحزمة من السياسات المالية ورؤية لزيادة الإنتاج وتخفيض العجز يتحمل أعباءه القادرون".
وحذر الحزب من الانحياز للأغنياء على حساب الفقراء، مؤكدا ضرورة إيجاد علاج جذري شامل لمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة.
ضموا الصناديق
وقدم الحزب، مقترحا لمشكلة عجز الموازنة تمثل في ضم الصناديق الخاصة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للموازنة العامة للدولة لكي تحكم الدولة سيطرتها على كل مواردها المالية.
كما اقترح تخفيض الفائدة على الديون المحلية من الجهاز المصرفي والتي تذهب لصالح البنوك وتفاقم من عجز الموازنة وإجراء تقييم سنوي لأسعار الفائدة على القروض من البنوك مرتبطًا بأسعار الفائدة على الودائع مع إعطاء هامش مناسب للبنوك.
زيادة حد الإعفاء الضريبي لـ18 ألف جنيه
كما اقترح تخفيض الفائدة على الديون المحلية من الجهاز المصرفي والتي تذهب لصالح البنوك وتفاقم من عجز الموازنة وإجراء تقييم سنوي لأسعار الفائدة على القروض من البنوك مرتبطًا بأسعار الفائدة على الودائع مع إعطاء هامش مناسب للبنوك.
زيادة حد الإعفاء الضريبي لـ18 ألف جنيه
وطالب الحزب، تحميل المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة بتكلفة الطاقة بدون دعم، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للأعباء العائلية إلى 18 ألف جنيه سنويا وعدم تحميل محدودي الدخل بضرائب إضافية خاصة ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها.
ودعا الحزب إلى الإبقاء على الدعم السلعي ونظام البطاقات التموينية مع زيادة عدد السلع المربوطة على البطاقات التموينية وتوفيرها بالجودة المناسبة والرقابة على وصولها للمستحقين، ورفض تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي تتآكل قيمته مع ارتفاع الأسعار.
قوانين التعاونيات والضرائب
ودعا الحزب إلى الإبقاء على الدعم السلعي ونظام البطاقات التموينية مع زيادة عدد السلع المربوطة على البطاقات التموينية وتوفيرها بالجودة المناسبة والرقابة على وصولها للمستحقين، ورفض تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي تتآكل قيمته مع ارتفاع الأسعار.
قوانين التعاونيات والضرائب
وتضمنت مقترحات الحزب لسد عجز الموازنة، المطالبة بتعديل قوانين التعاونيات والسماح للأفراد بتكوين التعاونيات بالإخطار كشكل من أشكال محاربة الغلاء، وضخ استثمارات جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية للتوسع وزيادة فروعها التي توفر سلع بأسعار في متناول الفقراء، مع تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وطالب الحزب بإعادة النظر في قانون الضرائب والذي خضع للعديد من التعديلات لكي نصل إلى نظام يحقق العدالة الضريبية ويراعي مصالح الفقراء كما يراعي مصالح المستثمرين الجادين، والتمسك بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كل القطاعات وعدم السماح بأي استثناءات مع تطبيق ذلك على المستشارين والصناديق الخاصة.
فضلا عن إعادة توزيع مخصصات الأجور لتصل إلى 80% أجور أساسية و20% أجور متغيرة وعلاج الخلل الحالي في هيكل الأجور والذي يعاني منه الموظفون والعمال عند الوصول لسن المعاش.
وطالب الحزب بإعادة النظر في قانون الضرائب والذي خضع للعديد من التعديلات لكي نصل إلى نظام يحقق العدالة الضريبية ويراعي مصالح الفقراء كما يراعي مصالح المستثمرين الجادين، والتمسك بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كل القطاعات وعدم السماح بأي استثناءات مع تطبيق ذلك على المستشارين والصناديق الخاصة.
فضلا عن إعادة توزيع مخصصات الأجور لتصل إلى 80% أجور أساسية و20% أجور متغيرة وعلاج الخلل الحالي في هيكل الأجور والذي يعاني منه الموظفون والعمال عند الوصول لسن المعاش.