رئيس البنك العقاري المصري: البنوك كانت متخوفة من قانون التمويل
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، إن قانون التمويل العقارى " قبل تعديله" كان يظلم البنوك وكان الظلم الواقع على المصارف عدم حصول البنوك على مستحقاتها من العملاء.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لــــــ " فيتو " اليوم الأحد أن قانون التمويل العقارى يحتاج إلى تغيير في معظم بنوده حتى تستطيع البنوك أن تقوم بالتمويل وإنشاء محافظ كبيرة في هذا الشأن.
وأشار عبد المجيد أن حجم محفظة البنك الخاصة بالتمويل العقارى تبلغ 570 مليون جنيه وستكون قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة حال تنشيط السوق العقارى.
وأوضح أنه لا يوجد قروض مشتركة حتى الآن.
جدير بالذكر أنه؛ وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقاري.
وقال خلال الاجتماع الأسبوعي لرئاسة المجلس اليوم الخميس، إن مشروع القانون الجديد يتضمن أحكامًا من أهمها، تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض، والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوي الدخل المنخفض.
وتتضمن مد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل، وإعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمويلا عقاريا.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001. قال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلًا عن إيجاد منظومة قانونية سليمة، لتكون منظومة التمويل العقاري التي تُنظم امتلاك الأفراد مساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة.
