برلمانية إيطالية تطالب بتقنين حظر النقاب

طالبت برلمانية إيطالية بارزة من يمين الوسط، بإصدار سريع لقانون يتجاوب مع حكم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بحظر ارتداء النقاب، والذي صدر الثلاثاء الماضي.
وقالت دانيلا سانتانكه، العضو بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان الإيطالي) عن حزب "فورتسا إيتاليا" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، في تصريحات لصحيفة "إل جورنالة" الخاصة التابعة لعائلة برلسكوني، أمس السبت: "قبل سنوات مضت كنت أول من وضع قضية ارتداء البرقع (غطاء يحجب كامل الوجه أو جزءا كبيرا منه) على جدول العمل السياسي الإيطالي، وأول من ندد لعدم إنفاذ القانون الساري المفعول في بلادنا رقم 155".

وينص القانون الإيطالي رقم 155 الصادر في عام 2005 على "حظر استخدام الخوذات الواقية، أو أي وسائل أخرى تجعل من الصعب التعرف على هوية الشخص في مكان عام أو مكان مفتوح للجمهور، دون مبرر، وفي أي حال من الأحوال يحظر استخدامها في التظاهرات التي تجري في مكان عمومي أو مكان مفتوح للجمهور، ما عدا المناسبات التي تنطوي على صفة رياضية".

وتابعت البرلمانية الإيطالية: "لقد دعمت الحكومة الفرنسية في عام 2009، عندما حظرت وبشجاعة استخدام البرقع في البلاد".

وأضافت: "لقد حكم على في الأول من ديسمبر الماضي بأربعة أيام من التوقيف وغرامة قدرها 1100 يورو من قبل محكمة ميلانو، لقيامي بتنظيم مظاهرة مضادة للبرقع أمام كاتدرائية ميلانو قبل 5 سنوات دون الحصول على إذن مسبق من الشرطة، في حين يحتفل الآلاف من المسلمين بشهر رمضان" في إيطاليا.

وأعربت سانتانكه عن "الشعور بالارتياح الكبير" لقرار المحكمة الأوربية في ستراسبورج، الذي يضفي الشرعية على القانون الفرنسي، ويوضح أن الحظر المفروض على ارتداء النقاب في الأماكن العامة لا ينتهك حرية الدين، ولا الحق في احترام الحياة الخاصة ولا الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

وخلصت إلى القول: "لقد حان الوقت كي يشرع البرلمان الإيطالي في العودة إلى دراسة مشروع قانون قدمته منذ سنوات لحظر النقاب في إيطاليا، والموافقة بأسرع ما يمكن".