خبير اقتصادي: 695 مليار جنيه تكلفة دعم المواد البترولية خلال الـ 10 سنوات الماضية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد عبد الخالق، وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، إن رفع الدعم عن المواد البترولة هو خطوة أساسية نحو سد العجز بالموازنة العامة للدولة والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، شريطة أن توجه الدولة المصروفات التي وفرتها جراء هذا القرار لدعم السلع الغذائية الأساسية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لمحدودي الدخل إلى جانب تطوير العشوائيات.
وتوقع في تصريحات خاصة لـ "فيتو" ارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع تفعيل هذا القرار الأمر الذي يحتاج لتفعيل دور الرقابة على الأسعار، و مخاطبة رجال الأعمال الوطنيين بتقليل هامش الربح لتخفيف من على كاهل محدودي الدخل، مؤكدا أنه لم يكن من المقبول استمرار دعم الطاقة على ما هو عليه.
وأوضح أنه في ظل تزايد العجز بالموازنة العامة للدولة والذي تجاوز الـ240 مليار جنيه، أهدرت الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية ما يقرب من 695 مليار جنيه على حد قوله على دعم المنتجات البترولية، وهو أمر لم يكن مقبولا خاصة أنه تجاوز مخصصات التعليم والصحة، لافتا إلى أن الأغنياء هم من استفادوا من هذا الدعم الموجه للطاقة بشكل عام.
وأضاف الخبير الاقتصادي: قرار رفع الدعم عن المواد البترولية تأخر كثيرا، مؤكدا أن الاقتصاد المصري عاني خلال الفترة الماضية من خلالا واضحا في منظومة أسعار المواد البترولية، إذ إن سعر بيع البنزين 92 لم يكن يتجاوز الـ39% من تكلفته الحقيقية، كذلك سعر البنزين 80 لم يتجاوز الـ32% من تكلفته الحقيقية، وبالتالي فنحن كنا في حاجة حقيقية لتعديل الأسعار.
جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة لن تطبق العدالة الاجتماعية إلا بفتح ملف الدعم، الذي وصل مقدار الإنفاق فيه إلى 687 مليار جنيه، وهو مقدار دعم الطاقة خلال عشر سنوات فقط.
