«الميكروباص والفوضى».. المحافظات تعلن نسبة 10 زيادة في تعريفة الركوب والسائقون يطبقونها 100%.. استياء شعبي من قرار الحكومة.. وحملات لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة
أعلن عدد من المحافظات زيادة تعريفة ركوب الميكروباصات ووسائل النقل بنسب متفاوتة، وغير ملتزمة بتصريحات إبراهيم محلب رئيس الحكومة.
ففي محافظة الجيزة تم الإعلان أن نسبة الزيادة 10%، وفي مواقف السيارات بالمحافظات تم الإعلان أنها 15%، بينما نسبة الزيادة الحقيقية التي يتكلفها الراكب وصلت إلى 80 و100%.
زيادة 10%
وقررت محافظة الجيزة زيادة سعر تعريفة الركوب 10% عن السعر السائد حاليًا بجميع وسائل النقل الجماعي والميكروباصات، على مستوى المحافظة، وأكدت أنها ستعلن عن الأسعار الجديدة المقترحة في جميع المواقف الرسمية ليسترشد بها المواطنون، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وشدد المحافظ الدكتور على عبد الرحمن على ضرورة تكثيف الحملات بالتنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعي لضبط التعريفة الجديدة والالتزام بها وضبط المخالفين.
حملات لمراقبة تعريفات الركوب
وقال المحافظ: إنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة، اعتبارًا من اليوم، مع تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المواقف الرسمية وتكثيف الحملات المرورية للقضاء -تمامًا- على المواقف العشوائية، وتطبيق القانون على كل مخالف.
من جانبه، أكد اللواء منيب العزب، مدير مواقف الأقاليم بالقاهرة، أنه تم تحديد زيادة تعريفة أجرة الأقاليم بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتم تعليقها في جميع المواقف.
وأوضح أن محافظة القاهرة تضم مواقف سيارات للأقاليم في "حلوان، السلام، النزهة، المرج، وعبود"، وأضاف العزب لـ"فيتو"، أن هناك 100 خط للأقاليم تم زيادة تعريفتها من 7 إلى 15% من قيمة الأجرة، لافتا إلى أن الزيادة تتوقف على طول الخط.
وتابع: "تم وضع عقوبات رادعة للسائقين المخالفين للزيادة المحددة والتي تبدأ من غرامات مالية أو إيقاف الخط أو إلغاء خط السير".
تضاعف الأجرة بأسوان
وتضاعفت أجرة المواصلات الداخلية في مدينة أسوان إثر ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم وسط حالة من السخط والغضب بين أوساط المواطنين.
الزيادة ووعود محلب
وأكد الأهالي أن ارتفاع الأجرة مبالغ فيه جدًا حيث ووصلت إلى 100% من الأجرة السابقة ولا يتماشى مع تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذي أكد فيها بأن رفع الأجرة لن يزيد عن 6% فقط، حيث أصبحت أجرة خط "السيل - أسوان"، وهي أحد الخطوط الرئيسية بالمدينة على سبيل المثال جنيها كاملا بدلا من 50 قرشا، بينما أصبحت أجرة أسوان – التأمين جنيها بدلا من 50 قرشا.
ورفع السائقون أجرة "أسوان – صحاري" لتبلغ 150 قرشا بدلا من 100 قرش، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الوقود بنسبة كبيرة جدا تقترب من الضعف مما أجبرهم لرفع الأجرة على التغطية هذه الزيادة، خاصة وأن إدارة المواقف بمحافظة أسوان لم تصدر تعريفة جديدة بالأجرة عقب زيادة الوقود الأخيرة والتي تسببت في حدوث مشاجرات ومشاحنات كثيرة بينهم وبين الركاب صباح اليوم بسبب رفع أجرة الركوب.
السيناوية مصدومون
وتعيش محافظة شمال سيناء صدمة حقيقية عقب زيادة أسعار الوقود، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة منذ ثورة 25 يناير.
وأكد، أحمد عيد، موظف، أنه شعر بخيبة أمل بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 80% في تلك الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، فالمفروض أن هذه الحكومة جاءت لنجدة المواطنين من ارتفاع الأسعار، لا أن تزيد اعبائهم، حيث يتحمل البسطاء تلك الزيادات.
ويضيف محمد سلامة، أن رفع أسعار الوقود أدى إلى ارتفاع جميع الأسعار، فالفلاح الذي يقوم بزراعة الأرض يتحمل أعباء زيادة نتيجة رفع أسعار الوقود، بعد قيام أصحاب الجرارات والآلات الزراعية وماكينات رش المبيدات برفع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر السولار، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة زراعة الخضراوات والفواكه، ما يسبب زيادة كبيرة في الأسعار، يتحملها المواطنون.
«مش جايبة همها»
ويشير سعد الدين حسان، سائق، إلى أنه بهذه الزيادة سوف يقوم ببيع السيارة الأجرة التي يمتلكها، لأن هامش الربح بعد التزود بالوقود ومصروفات السيارة لا يفي بمتطلبات أسرته الصغيرة، ولأنه دائما ما تقع مشادات بينه وبين المواطنين بسبب الأجرة.
ويرى حسن السلايمة، أن توقيت رفع الأسعار توقيت خاطئ لأن الظروف السياسية في البلاد لا تحتمل أي أزمات، ومطلوب من الحكومة العبور بمصر من الأزمة الحالية للاستقرار، وليس خلق أزمات جديدة خانقة للمواطنين.
ويقول أحمد جمعة، مقاول: إن معظم الشعب المصري أصحاب أعمال وصنايعية، وهم في ضيق من العيش بسبب توقف الحياة منذ الثورة الأولى، وهذه الزيادة في الأسعار ستخلق جيلا من البطالة، لأن حركة المعمار والبناء متوقفة، وستتوقف أكثر بزيادة الأسعار.
أكد محمد الراوي، صاحب توكتوك، أنه كان يقوم بملء التانك الخاص بالتوك توك بالبنزين 80 بعشرين جنيها الآن أصبح سيملؤه بسبعة وثلاثين جنيها، مشيرا إلى أنه سيضطر رغما عنه بزيادة الأجرة من 2 جنيه في الطلب الواحد إلى 5 جنيهات حتى يتم تعويض الزيادة في أسعار البنزين.