خبير قانوني: محاكم الأسرة أضاعت الأسر المصرية وجرت الأطفال إلى مغبة الانحراف وكله "بالقانون".. قانون الأسرة فيه عذاب المرأة

رغم إنشاء محكمة الأسرة، للنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إلا إنه قد حدث العكس، حيث وجد أن مصر بها أكثر من مليون طفل من أطفال الشوارع، وأن السبب الرئيسى والجوهرى لتزايد العدد وتزايد الجريمة هي دعاوى الأسرة، فأصبحت المحاكم تعج يوميًا بقضايا وقصص لأسر كتبت عليها استحالة العيش.

ويرى عدنان عبد المجيد المحامى والخبير القانونى، أن قانون الأسرة قانون ظالم، وفى وضعه الحالى عذاب للمرأة وأطفالها، خاصة إذ لم يكن للأب وازع من الضمير أو يخشى من الله رب العالمين، فالزوجة أو الحاضنة تشرب الأمرين حتى تحصل على حكم بقوت أولادها، والسبب الإجراءات العقيمة الواردة في قانون الأسرة التي تستمر فترة طويلة داخل ساحات المحاكم حتى إمًا أن ينجرف الأبناء ونضيف إلى أطفال الشوارع أطفال جدد، وإما أن تكون الأم قادرة على الإنفاق على أبنائها من مالها الخاص.

أما عن الإجراءات، فيقول "عدنان" إنه بأى حال من الأحوال لن تستطيع الأم أن تحصل على نفقة قبل مضى سنة على الأقل من رفع دعواها، حيث تلجأ الأم حاضنة الأطفال إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، ليبدأ مكتب التسوية إجراءاته والتي لاجدوى منها إطلاقأ، حيث يرسل خطاب إلى الأب ثم يعطى إذن بعد قرابة الشهر برفع الدعوى وبعد هذا الإجراء تبدأ الأم الحاضنة مسلسل ثان من تقديم الدعوى، غالبًا ما تحصل على جلسة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، وهذه هي الجلسة الأولى لتحضر أمام المحكمة، وغالبًا ما يتخلف الأب عن الحضور عمدًا مع سبق الإصرار، فتقرر المحكمة التأجيل لشهرين أو ثلاثة لإعادة إعلانه بالحضور، وتأمر بالتحرى عن دخل الزوج، إذا كان يعمل أو لا يعمل عملًا حكوميا.

وفى الجلسة الثالثة يطلب الزوج أجلًا للاطلاع باعتبار الجلسة الأولى لحضورة، فتأجل الدعوى لثلاثة آخرين ثم إذا ما استغاثت الحضانة للأطفال بالمحكمة في الجلسة الرابعة، فيتم حجز الدعوى للحكم شهرين أو ثلاثة آخرين، ثم شهر لنسخ الحكم وبالتالى قد يكون مر أكثر من سنة وغالبًا ما تكون الأم إما تحت ضغط الحاجة وقلة الحيلة وعدم وجود مصدر رزق فتترك الأطفال عرضه للتسول والتشرد أو يلتحقوا بأعمال قد ينحرفوا بها ويصبحوا أعضاء غير صالحين في المجتمع.

ويؤكد عبد المجيد، أن الأم لاتستطيع تنفيذ حكم النفقة بعد هذه المدة الكبيرة إلا بإحدى الطرق، الأولى اللجوء إلى بنك ناصر وغالبًا ما يكون لدى الأم الحضانة أكثر من طفل، وبنك ناصر لاينفذ إلا في حدود 500 جنيه شهريًا للمسكن والمأكل وكل مستلزمات الأطفال، وإما أن تلجأ إلى طريقة التنفيذ لدى محضرى الأسرة، وهذا يتم بالحجز عن طريق عمل إشكاليات ودعاوى إسترداد وخلافه يعنى "دواخينى يالمونة"في التنفيذ، وبعد تنفيذ الحكم يقال في قانون الأحوال الشخصية دعوى حبس، وإجراءات دعوى الحبس يالها من ظلم وظلمات، فتبدأ بتسوية بمكتب الأسرة ثم تنفض التسوية ثم إقامة الدعوى ثم إعادة الإعلان ثم التحرى ثم الإعلان بأمر الدفع ثم حضور المدعى عليه وتأجيله للإطلاع ثم حجز الدعوى للحكم ثم الحصول على الحكم ثم الذهاب لمعاون الضبط التابع له محل إقامة الزوج الملزم بالنفقة ثم البحث عنه وإن وجد وفى الغالب يتهرب "تبقى تيجى تقابلنى"هذه الإجراءات العقيمة لدعاوى الأسرة وخصوصًا النفقات لايوجد لها مثيل في العالم، فتحمل الحضانة هذا العبء الكبير لهذه المدد الكبيرة جدير أن يتعرض الأطفال إلى مغبة الأنحراف والضياع وكله بالقانون.

ويضيف الخبير القانونى: أما عن الحلول المتاحة فهى تتلخص في أمور:
أولًا: يعدل القانون بإصدار نص تشريعى بأن يقتطع من راتب والد الأطفال 3%وفورًا ويسلم لرافعة الدعوى وإذا كان غير موظف يتم عمل تحرى سريع وتقدر النفقة وتصرف للحاضنة بأمر من القاضى يتم تنفيذها من بنك ناصر الإجتماعى وأن يرجع البنك على المحكوم عليه بما يؤديه.
ثانيًا: أن يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمخاطبة أقسام الشرطة وجهات العمل للحصول على تحرى بالدخل في غضون 15 يوم من تاريخ تقدم طالبة النفقة، وأن تكون هناك شرطة مخصصة ولو ضابط واحد لعمل تحريات وإرسالها إلى مكتب الأسرة.
ثالثًا: أن يقوم مكتب الأسرة بإخطار المدعى عليه بالتحرى فور وروده حتى لا يطلب أجلا للإطلاع وأن يقوم القاضى بالحكم في دعوى الأسرة خلال 3 أشهر على الأكثر.