ضريبة القيمة المضافة في عيون الخبراء والمنتجين.. عادل المهدي: تطبيق "الضريبة على القيمة المضافة" سيحد من العائد على خزينة الدولة.. محيي حافظ: عدم القدرة على تطبيق الضريبة يزيد العبء على المستهلك

في الوقت الذي تتسارع فيه الخطوات الحكومية لإصدار عدة تشريعات ضريبية لزيادة حصيلة الدولة والخزينة العامة من مصادر متعددة والحد من عجز الموازنة، إلا أن قرب تطبيق "الضريبة على القيمة المضافة" بديلا لضريبة المبيعات أثار تساؤلات حول مدى تأثيرها على محدودى الدخل، وتساءل البعض هل سيؤثر هذا على معدل التضخم وزيادة الأسعار، وشدد البعض على ضرورة تطبيقها لتساهم في تدعيم العدالة الضريبية، مشيرين إلى أنها تعتبر أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، وعارض البعض إقرار الضريبة الجديدة متوقعين أنها سيساهم في زيادة أسعار السلع ما يضر بالمواطن المصري.

وتعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة - قيمة الإنتاج - الاستهلاك الوسيط، فهي من الضرائب المركبة «الضرائب على الإنفاق العام للاستهلاك وهي تلك الرسوم المفروضة على رقم الأعمال» وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال والخامات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة.

ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية «الإنتاج، التوزيع، الاستهلاك» وكذلك تفرض عند الاستيراد على «القيمة الجمركية مضاف إليها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الموجبة في الأساس» وهكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي والتي يقع عبئها عليه.

وقال الدكتور عادل المهدي، الخبير الاقتصادي إن إحلال "الضريبة على القيمة المضافة" محل ضريبة المبيعات تأخر كثيرا على الرغم من الاعتماد عليها منذ عقود بدول أوربية عديدة.
وأضاف أن الضريبة على القيمة المضافة ستحد من الإيرادات الحكومية بعد إلغاء ضريبة المبيعات وهو ما سيؤثر على قدرة الدولة على تدبير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات خاصة أن هناك اعتمادا متزايدا على هذه الضريبة كمصدر هام لإيرادات الدولة، وأشار إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن في أكثر من 136 دولة حول العالم وخاصة في أوربا حيث يعد شرطا من شروط الانضمام للاتحاد الأوربي وتمثل إيراداتها أكثر من 20% من إجمالى الإيرادات الضريبية العالمية.

وقال إن هذه الضريبة تفرض على الفارق بين قيمة الإنتاج النهائية وقيمة الاستهلاك الوسيطة " تكلفة المواد الخام الداخلة في صناعة أو إنتاج منتج ما"، مشيرا إلى أنه يمكن من خلالها التحديد التقريبى للناتج المحلى لدولة ما، إذا ما استثنينا الاقتصاد غير الرسمى، عن طريق تجميع القيم المضافة لكافة المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية ونصيب كل مؤسسة من هذا الناتج الإجمالى.

وأشار إلى أن تطبيق الضريبة الجديدة ستحد من حالات التهرب الضريبى وتزوير الفواتير لأنه طبقا لآلية عمل "الضريبة على القيمة المضافة" فإن ممول الضريبة سيتمتع بفرصة استرجاع كامل قيمة الضريبة التي سبق ودفعها للموردين.

كما تضمن الدولة معها الحصول على كافة الضرائب المستحقة من كافة عناصر وأعضاء العملية التجارية ابتداء من مورد الخامات حتى تاجر التجزئة الصغير الذي يستطيع التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتابع أن الضريبة الجديدة سيستفيد منها المواطن بشكل كبير بالإضافة إلى أن حصيلة الدولة من عائدات الضريبة لن يكون كبيرا في البداية لكنه مع تحقيق عدالة أكبر في توزيع العبء الضريبى سيزيد تدريجيا، حيث إنها يتم تحصيلها في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها السلع من الإنتاج إلى الاستهلاك مما يساعد على ضبط المجتمع الضريبى وتقليل عمليات التهرب، مضيفا أن الدولة ستتمكن من سداد المستحقات الضريبية للمستثمرين والتجار في أسرع وقت.


ومن جانبه قال الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة الصناعات الدوائية بغرفة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، إن تطبيق هذه الضريبة من المفترض ألا يساهم في زيادة الأسعار إلا أن ذلك لن يتم حيث إن آليات ومعايير التطبيق منعدمة تماما في مصر بالإضافة إلى الفساد وعدم قدرة الدولة على المراقبة، موضحا أن العبء سيزيد على المواطنين نتيجة ضعف الحكومة وعدم قدرتها على السيطرة على السوق، موضحا أنه من حق المواطن المغادر لأي من الدول الأوربية وأثناء تواجده بالمطار أو الميناء أن يسترد قيمة الضريبة مرة أخرى لكن هناك شكا في أمر رد الحكومة للمستحقات الضريبية للعملاء أو المواطنين وهو ما سيعود بالسلب على المستهلك الذي يمثل الحلقة الأضعف على الإطلاق والأقل حصولا على حقوقهم في الدولة، متوقعا أن يقوم التجار بتحصيل الضريبة من المستهلك باعتبار أنها أرباح ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ودعا "حافظ" المواطنين إلى التصدي لمحاولات الابتزاز أو مخالفة القانون، نتيجة جشع التجار خاصة مع تهربهم من دفع الضرائب، وهو ما سيحرم خزينة الدولة من دخل حقيقي يساهم في زيادة موارد الدولة، مؤكدًا أن محدودي الدخل هم الذين يدفعون ثمن التطبيق موضحًا أن السوق المصرية ليست مستعدة لتطبيق هذه الضريبة في الفترة الحالية، خاصة أن السيطرة على الشارع مازالت ضعيفة كما أن هناك العديد من المشكلات الاقتصادية التي تعانى منها الدولة المصرية.