الحكومة تبدأ في وضع تسعيرات جديدة للمناجم والمحاجر والطاقة

اعتبرت الحكومة أن المناجم والمحاجر من مصادر التمويل المستدامة وكنقطة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي.

ووذكرت الموازنة العامة لعام 2014 / 2015 أن التسعير السليم للموارد الطبيعية وعلى رأسها منتجات المناجم والمحاجر والطاقة ومختلف مواردنا الناضبة يحقق ترشيد الاستهلاك والعدالة في توزيع الثروات بين أبناء الوطن، وكذا ما بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، وقع اتفاقية للبحث عن الذهب والمعادن بموجب القانون الصادر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، للتعاقد مع هيئة الثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية واستغلالها في مناطق «جبل إيقات، وجبل الجرف، ووادى مسيح، وجبل علبة، ومنطقة أسوان» بالصحراء الشرقية.
وأشار الوزير، إلى أن الهدف من إنشاء شركة "شلاتين" هو تقنين أوضاع البحث العشوائى عن الذهب والمعادن بتلك المناطق من خلال شركة وطنية، مما يحقق عائدًا للدولة يتمثل في الحفاظ على مواردها الطبيعية، ويساهم في توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة من خلال الأنشطة المرتبطة بها.
ومن جانبه أشار الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن شركة شلاتين تقدمت بطلب لهيئة الثروة المعدنية للحصول على امتياز للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في مساحة إجمالية 13670 كيلو متر مربع في حلايب وشلاتين وأسوان.

كما أشار دكتور عطية مخلوف رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، إلى أن رأس مال الشركة يبلغ نحو 10 ملايين جنيه تساهم هيئة الثروة المعدنية بنسبة 75٪ و24٪ لبنك الاستثمار القومى و1٪ للشركة المصرية للثروات التعدينية في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 22/24 شمالًا، وذلك لتقنين الاستغلال العشوائى للذهب مع استغلال المناجم الموجودة في المنطقة، والعمل على الاستغلال الاقتصادى الأمثل للخامات المعدنية بتحقيق أعلى قيمة مضافة لها بدلًا من تصديرها كمادة خام.