البيت الأبيض: تعليقات أوباما بشأن البنوك لا تشير إلى قواعد جديدة
قال البيت الأبيض يوم الخميس إن تعليقات أدلى بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخرا بشأن الحاجة إلى مزيد من التنظيم للقطاع المصرفي استهدفت إبراز الحاجة إلى الإبقاء على رقابة وثيقة لمخاطر السوق وليس التلميح إلى خطة لفرض قيود جديدة.
وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست الصحفيين أن أوباما "لم يكن يشير إلى أي قواعد تنظيمية أو قانون محدد في ذهنه بل إلى الحاجة إلى الاستمرار في مراقبة يقظة للأسواق المالية لتقييم المخاطر التي ربما تظهر وضمان توفر الإجراءات الضرورية للحماية التنظيمية."
وأثارت تعليقات أوباما التي أدلى بها في مقابلة إذاعية يوم الأربعاء تكهنات بأنه ربما يدرس قيودا جديدة على البنوك وأنشطة التداول.
وأدلى أوباما بتعليقاته قبل اسابيع قليلة من الذكرى السنوية الرابعة لسريان قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت الذي صدر ردا على الأزمة المالية 2007-2009 وشكل أكبر إصلاح تنظيمي منذ الكساد الكبير.
وبعد اربع سنوات على إصداره فان الهيئات التنظيمية الأمريكية مازالت تعمل لتنفيذ مئات القواعد التي يتطلبها قانون دود-فرنك والتي تستهدف البنوك.
وقال أوباما يوم الأربعاء إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل بما يتعدى تلك القواعد للتصدي للمخاطر التي تكتنف تعاملات المتداولين بالبنوك.
لكن البيت الأبيض هون يوم الخميس من فكرة أن الرئيس يدرس خطوات إضافية.
وقال إرنست "هو لا يشير إلى خطة محددة" مضيفا إن أوباما يعتقد أن هناك حاجة إلى إجراءات للحماية التنظيمية بحيث يمكن مجاراة نظام مالي سريع التغير ورصد فقاعات الاصول قبل أن تصبح تهديدا لاستقرار النظام.
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض إن أوباما سيحث أثناء قمم دولية مثل قمة مجموعة العشرين تطبيق القواعد بشكل متكافئ في إرجاء الأسواق العالمية.
