خبير اقتصادي: الحكومة لم تحمِ الفقراء من ارتفاع الأسعار

قال الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن الخطوات التي اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب، من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية وخفض عجز الموازنة والحد من الفقر، لكنها في الوقت ذاته يجب أن تشمل قرارات إدارية موازية تحقق العدالة الاجتماعية وتضبط الشارع التجاري والصناعي.

وأضاف «عليان»، أنه إذا تركت الدولة الأوضاع الاجتماعية كما هي الآن ولم تراقب الجهاز الإدارى من خلال تطبيق القانون على المخالفين من الموظفين الذين لا يعملون إلا بالرشاوى أو المحسوبية في تقلد المناصب أو تحقيق المصالح من خلال استغلال المناصب والعلاقات على حساب المواطنين فإن تلك الجهود ستذهب هباءً.

وتابع: «قرارات الحكومة بزيادة أسعار المنتجات البترولية كان من الممكن أن تحدد في نطاق البنزين الذي يستفيد به أبناء الطبقات العليا، بينما يستمر السولار على أسعاره الحالية دون زيادة لكى لا يتأثر بذلك المواطنون من محدودي الدخل الذين يستخدمون المواصلات العامة، ويعتمدون على تناول الخضراوات التي تنقل عبر سيارات النقل من أماكن زراعتها بالمحافظات»، موضحًا أن الموازنة العامة للعام المالي 2014 /2015 التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لتلبية تطلعات المواطنين في تحسين مستوى المعيشة، وخفض معدلات الفقر، وتدعيم العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع أسس سليمة للنمو الاقتصادى الشامل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط، كان يجب أن يسبقها إجراءات تهدف إلى تحقيق اهتماما أكثر بالفقراء من خلال حمايتهم ضد التقلبات السعرية من خلال ضبط الأسواق والحد من الفساد ومراقبة الأسعار.

وتوقع أن تواجه الحكومة صعوبات كبيرة لكى تحقق انخفاضا في عجز الموازنة يقارب 10 % من الناتج القومي المحلي.