المركزي الأوربي: الإجراءات النقدية سترفع التضخم

قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوربي يوم الخميس إن إجراءات السياسة النقدية التي اتخذت الشهر الماضي ستساعد في رفع معدل التضخم وتدعم الإقراض المصرفي لكن البنك مستعد لمواصلة التحفيز النقدي في المستقبل إذا لزم الأمر.

وترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد شهر من خفضها إلى مستويات قياسية وخفض فائدة الودائع إلى أقل من الصفر للمرة الأولى وهو ما يعني فعليا أن تدفع البنوك التجارية له فائدة مقابل إيداع أموال لأجل ليلة وذلك بهدف إجبارها على الإقراض للشركات.

وشملت الإجراءات التي أعلنت في يونيو حزيران أيضا تمديد أجل السيولة الرخيصة غير المحدودة للبنوك حتى نهاية 2016 وعرض عليها خطة إقراض لأجل أربع سنوات.

وقال دراجي مفصلا خطة القروض إنه يجب على البنوك استخدام الأموال الجديدة للاقراض وإلا سيتعين عليها ردها. وقال إن إجراءات الشهر الماضي جعلت السياسة النقدية في منطقة اليورو أكثر تيسيرا.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعدما ترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسية دون تغير عند 0.15 بالمئة "العمليات النقدية التي ستتم خلال الشهور القادمة ستعزز هذا التيسير وستدعم الاقراض المصرفي."

وتابع قائلا "ستساهم إجراءاتنا... في العودة بمعدلات التضخم إلى مستويات أقرب إلى 2 بالمئة."

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 0.5 بالمئة الشهر الماضي وهو مستوى أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوربي القريب من 2 بالمئة ووصفه دراجي أيضا "بمنطقة الخطر".

وقال دراجي إن مجلس محافظي البنك المركزي الأوربي متحد في استعداده لإطلاق تحفيز نقدي -وهو ما يعني بالضرورة طباعة نقود لشراء سندات حكومية أو خاصة من البنوك لإبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة وتعزيز الانفاق إذا استمر الاتجاه النزولي للتضخم.

وأضاف قائلا "مجلس المحافظين مجمع على التزامه أيضا باستخدام أدوات غير تقليدية في إطار سلطته.. إذا أصبح ذلك ضروريا للتصدي بشكل أكبر لمخاطر استمرار التضخم المنخفض لفترة طويلة جدا.