خبراء ينتقدون قرار رفع أسعار الكهرباء: لن يعالج عجز الموازنة.. الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة الأولى بإلغاء الدعم.. الصناديق الخاصة حل سريع للأزمات الحالية.. تعديل اتفاقيات بيع الغاز ضرورة حتمية

في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من انقطاع يومي للكهرباء بدعوى تخفيف الأحمال فاجأ وزير الكهرباء محمد شاكر المصريين بخطة لرفع أسعار استهلاك الكهرباء خلال خمس سنوات تحت مسمى "إعادة الهيكلة" تمهيدًا لإلغاء دعم قطاع الكهرباء نهائيا.
رفع الأسعار

وطبقًا لتصريحات وزير الكهرباء فإن متوسط السعر الحقيقي للكيلو وات ساعة حاليا يصل إلى نحو 47 ‏قرشا ومتوسط سعر البيع نحو 22.6 قرشا، بينما يرتفع في العام الأخير من خطة إعادة الهيكلة إلى 50.8 قرشا للكيلو وات ساعة، وبذلك يحقق قطاع الكهرباء هامش ربح.

وينخفض دعم الكهرباء من 27.4 مليار جنيه لموازنة العام الحالي إلى صفر في العام الخامس، وبذلك يتم توفير 11 مليار جنيه في العام الحالي، حيث إن الدعم كان يبلغ في حالة عدم البدء بإعادة الهيلكة 38.7 مليارا.

9 مليارات ‏

وطبقًا لتصريحات الوزير أيضا فإنها على الرغم من ذلك سيستمر الدعم للاستهلاك المنزلي بنحو 9 مليارات ‏جنيه إضافة إلى 15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملهما خزانة الدولة ولكن ستكون من ‏خلال الدعم البيني لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعنى أن القادر سيدعم غير القادر، أو من ‏خلال دعم الأغنياء للفقراء.
حل خاطئ

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي عضو مجلس أمناء التيار الشعبي د. رائد سلامة أن التركيز على إلغاء الدعم كحل لعجز الموازنة أمر خاطئ؛ لأنه يوفر مبالغ بسيطة بالإضافة إلى أن المردود الاجتماعي له أعلى مما يتم توفيره، مشيرًا إلى أن دعم البترول ومشتقاته للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يصل إلى 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تحقق هامش ربح ضخم للبيع بالأسعار المحلية.

وأضاف سلامة: إن حل أزمة تشوهات وعجز الموازنة العامة ليس في إلغاء الدعم عن الفقراء وإنما باتخاذ قرار سياسي شجاع يتمثل في مواجهة جماعات الضغط التي تستفيد من هذا الدعم الذي يدفعه المصريون.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 243 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2014 – 2015 أي ما يوازي 12 % من الناتج المحلي.
الصناديق الخاصة

من جانبه قال خالد علي - مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -: إن إلغاء الدعم يزيد معاناة الفقراء بدلًا من حل أزماتهم، مشيرًا إلى أن هناك دعما آخر لا بد من إلغائه وهو دعم المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وعن عجز الموزانة قال علي: إن الصناديق الخاصة بها ما يقدر بـ66 مليارا يمكن الاستعانة بها لسد العجز، بالإضافة إلى ضرورة تعديل اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي المصري كي تصل الأسعار إلى المستويات العالمية وهو الأمر الذي كان يجب تعديله منذ ما بعد ثورة يناير في وقت تعاني فيه الدولة من تزايد حجم دعم الطاقة، مطالبًا أيضًا بإعادة صياغة الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية المنقبة بمصر عن البترول والغاز بحيث تزيد حصة مصر من الكميات التي يتم استخراجها.