إثيوبيا: لن نسمح للبنوك الأجنبية بالدخول في نظامنا المصرفي
قال هيلي ماريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده لن تسمح للبنوك الخارجية بالدخول في نظام العمل المصرفي في إثيوبيا.
وقدم "ديسالين" مبررات لسياسات حكومته في هذا الاتجاه، قائلا إن "البنوك الأجنبية تضعف البنوك الوطنية ويمكن أن تعرض اقتصاد البلاد إلى الانهيار في الوضع الحالي، في حال خروجها من البلاد لأي سبب كان".
جاء ذلك في مؤتمر تشاوري عقد اليوم بقاعة الالفية بأديس أبابا بين القطاع العام والخاص بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين في القطاع العام والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين الإثيوبيين والتجار.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، أنه فيما يتعلق بالقروض الخارجية للبنوك الإثيوبية، إن هذه المسألة تشكل خطرا على الاقتصاد الإثيوبي لأن البنوك الخارجية عند تمويلها للبنوك الوطنية فهي تقوم بتحريك الأموال داخليا بالعملة المحلية ولكنها عندما تسترجعها تكون بالعملات الصعبة وهذا مالا يتوفر لدينا، مشيرا إلى أن الدولة ليس لديها احتياطي كافٍ حتى تسمح بذلك الأمر الذي دفعنا بأن لا نسمح بالقروض الخارجية للبنوك.
وتابع أن الحكومة الإثيوبية ستسمح بالقروض بعد أن تتأكد من نمو قدرات وإمكانات البنوك الوطنية ومنافستها للبنوك الخارجية، مشددا على أهمية أن تنتهج البنوك الإثيوبية سياسة الادخار وتطوير هذه الثقافة بحيث يسهم ذلك في تحريك رأس المال الداخلي الذي سيسهم بدوره في نمو الاقتصاد.
وأوضح "ديسالين"، أن البنوك الإثيوبية هي الوحيدة التي لم تتعرض لأزمة مالية إبان الأزمة العالمية وأرجع ذلك لسياسة الحكومة الإثيوبية في عدم السماح للبنوك الأجنبية لدخول النظام المصرفي في إثيوبيا إلا في حال قدرة البنوك الإثيوبية على المنافسة الدولية.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي هجوما عنيفا على القطاع الخاص الإثيوبي، وقال إن مشاركته واسهامه في نمو الاقتصاد الإثيوبي ضعيفة جدا.
ووصف "ديسالين"، القطاع الخاص بأنه يردد اتهامات صندوق النقد الدولي الذي يتهم الحكومة الإثيوبية بهيمنتها على قطاعات الاستثمار العام وإبعاد القطاع الخاص عن المنافسة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن "القطاع العام يدير دفة الاقتصاد بسبب غياب القطاع الخاص الذي لا يكاد موجودا في هذه المرحلة من بناء الاقتصاد الإثيوبي"، وذلك ردا على اتهامات القطاع الخاص للحكومة بهيمنة القطاع العام في الدولة على قطاعات الاستثمار.
وأضاف، أن القطاع العام ليس منافسا للقطاع الخاص وإنما تتدخل الحكومة في حال عجز وغياب دور القطاع الخاص في التنمية التي تحتاجها الدولة، مشيرا إلى أن دخول القطاع العام في مجال النقل والقطارات والسدود والبنية التحتية، بسبب ضعف القطاع الخاص وتقوقعه بعيدا عن عجلة التنمية التي تنتظم البلاد.
وقال "ديسالين"، لا ترددوا ما يردده صندوق النقد الدولي والتقارير الدولية التي تتهم القطاع العام في إثيوبيا بإدارة الاقتصاد واقصاء القطاع الخاص.
وكشف رئيس الوزراء الإثيوبي، عن الخطة الخمسية الثانية للحكومة الإثيوبية وقال انها تركز على هيكلة التحول الاقتصادي، التي زيادة نسبة القطاع الخاص، ونسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الاثيوبي، مشيرا إلى أن كينيا تتفوق على إثيوبيا في هذا الجانب حيث تقدر نسبة التصنيع في كينيا 12% واوغندا 13% بينما لاتزال إثيوبيا في مرحلة الـ5%.
وأضاف، أن الحكومة ستقوم بتقديم القروض للقطاع الخاص الذي سيشارك في الصناعة فقط، مشيرا إلى أن حكومته قدمت قروضا خلال التسعة اشهر الماضية للقطاع الخاص تقدر بنسبة 52%، مشيرا إلى أن بنك التنمية الاثيوبي قام بتقديم قروض لقطاعات خاصة من الخارج تقدر بـ20 مليار بر اثيوبي، لأنه لا يوجد قطاع خاص وطني يسهم في قطاعات التصنيع.
ودعا "ديسالين" إلى أهمية العمل على تعزيز ثقافة الادخار وقال انها السبيل الوحيد لتحريك رأس المال الداخلي حتى يسهم في الاقتصاد وقال أن دولا مثل كوريا وتايوان التي كانت في نفس المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الاثيوبي في الوقت الحاضر صعدت بثقافة الادخار حيث كانت تقدر في تلك المرحلة بـ33% مقارنة بنسبة الادخار في إثيوبيا اليوم التي قال انها لا تتعدى 15%.
واعترف رئيس الوزراء الإثيوبي، بان نظام المراجعة المالية في بلاده بحاجة إلى الإصلاح والتقوية وتعهد بالإصلاح وشفافية التعامل في النظام الضريبي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل حاليا على انشاء نظام ضريبي حديث، وذلك ردا على انتقادات المشاركين في المؤتمر حول المعوقات التي تعترض القطاع الخاص.
ودعا القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة من أجل القضاء على الفساد، لأنه المشكلة التي تواجه الحكومة في إنشاء نظام ضريبي حديث.
وقدم "ديسالين" مبررات لسياسات حكومته في هذا الاتجاه، قائلا إن "البنوك الأجنبية تضعف البنوك الوطنية ويمكن أن تعرض اقتصاد البلاد إلى الانهيار في الوضع الحالي، في حال خروجها من البلاد لأي سبب كان".
جاء ذلك في مؤتمر تشاوري عقد اليوم بقاعة الالفية بأديس أبابا بين القطاع العام والخاص بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين في القطاع العام والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين الإثيوبيين والتجار.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، أنه فيما يتعلق بالقروض الخارجية للبنوك الإثيوبية، إن هذه المسألة تشكل خطرا على الاقتصاد الإثيوبي لأن البنوك الخارجية عند تمويلها للبنوك الوطنية فهي تقوم بتحريك الأموال داخليا بالعملة المحلية ولكنها عندما تسترجعها تكون بالعملات الصعبة وهذا مالا يتوفر لدينا، مشيرا إلى أن الدولة ليس لديها احتياطي كافٍ حتى تسمح بذلك الأمر الذي دفعنا بأن لا نسمح بالقروض الخارجية للبنوك.
وتابع أن الحكومة الإثيوبية ستسمح بالقروض بعد أن تتأكد من نمو قدرات وإمكانات البنوك الوطنية ومنافستها للبنوك الخارجية، مشددا على أهمية أن تنتهج البنوك الإثيوبية سياسة الادخار وتطوير هذه الثقافة بحيث يسهم ذلك في تحريك رأس المال الداخلي الذي سيسهم بدوره في نمو الاقتصاد.
وأوضح "ديسالين"، أن البنوك الإثيوبية هي الوحيدة التي لم تتعرض لأزمة مالية إبان الأزمة العالمية وأرجع ذلك لسياسة الحكومة الإثيوبية في عدم السماح للبنوك الأجنبية لدخول النظام المصرفي في إثيوبيا إلا في حال قدرة البنوك الإثيوبية على المنافسة الدولية.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي هجوما عنيفا على القطاع الخاص الإثيوبي، وقال إن مشاركته واسهامه في نمو الاقتصاد الإثيوبي ضعيفة جدا.
ووصف "ديسالين"، القطاع الخاص بأنه يردد اتهامات صندوق النقد الدولي الذي يتهم الحكومة الإثيوبية بهيمنتها على قطاعات الاستثمار العام وإبعاد القطاع الخاص عن المنافسة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن "القطاع العام يدير دفة الاقتصاد بسبب غياب القطاع الخاص الذي لا يكاد موجودا في هذه المرحلة من بناء الاقتصاد الإثيوبي"، وذلك ردا على اتهامات القطاع الخاص للحكومة بهيمنة القطاع العام في الدولة على قطاعات الاستثمار.
وأضاف، أن القطاع العام ليس منافسا للقطاع الخاص وإنما تتدخل الحكومة في حال عجز وغياب دور القطاع الخاص في التنمية التي تحتاجها الدولة، مشيرا إلى أن دخول القطاع العام في مجال النقل والقطارات والسدود والبنية التحتية، بسبب ضعف القطاع الخاص وتقوقعه بعيدا عن عجلة التنمية التي تنتظم البلاد.
وقال "ديسالين"، لا ترددوا ما يردده صندوق النقد الدولي والتقارير الدولية التي تتهم القطاع العام في إثيوبيا بإدارة الاقتصاد واقصاء القطاع الخاص.
وكشف رئيس الوزراء الإثيوبي، عن الخطة الخمسية الثانية للحكومة الإثيوبية وقال انها تركز على هيكلة التحول الاقتصادي، التي زيادة نسبة القطاع الخاص، ونسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الاثيوبي، مشيرا إلى أن كينيا تتفوق على إثيوبيا في هذا الجانب حيث تقدر نسبة التصنيع في كينيا 12% واوغندا 13% بينما لاتزال إثيوبيا في مرحلة الـ5%.
وأضاف، أن الحكومة ستقوم بتقديم القروض للقطاع الخاص الذي سيشارك في الصناعة فقط، مشيرا إلى أن حكومته قدمت قروضا خلال التسعة اشهر الماضية للقطاع الخاص تقدر بنسبة 52%، مشيرا إلى أن بنك التنمية الاثيوبي قام بتقديم قروض لقطاعات خاصة من الخارج تقدر بـ20 مليار بر اثيوبي، لأنه لا يوجد قطاع خاص وطني يسهم في قطاعات التصنيع.
ودعا "ديسالين" إلى أهمية العمل على تعزيز ثقافة الادخار وقال انها السبيل الوحيد لتحريك رأس المال الداخلي حتى يسهم في الاقتصاد وقال أن دولا مثل كوريا وتايوان التي كانت في نفس المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الاثيوبي في الوقت الحاضر صعدت بثقافة الادخار حيث كانت تقدر في تلك المرحلة بـ33% مقارنة بنسبة الادخار في إثيوبيا اليوم التي قال انها لا تتعدى 15%.
واعترف رئيس الوزراء الإثيوبي، بان نظام المراجعة المالية في بلاده بحاجة إلى الإصلاح والتقوية وتعهد بالإصلاح وشفافية التعامل في النظام الضريبي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل حاليا على انشاء نظام ضريبي حديث، وذلك ردا على انتقادات المشاركين في المؤتمر حول المعوقات التي تعترض القطاع الخاص.
ودعا القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة من أجل القضاء على الفساد، لأنه المشكلة التي تواجه الحكومة في إنشاء نظام ضريبي حديث.
