«عقبات» في طريق «صندوق دعم مصر».. عدم وجود آلية مصرفية تضمن إنفاق الأموال في مسارها الصحيح.. غياب استراتيجية بعيدة المدى لتواصل جمع التبرعات.. ومطالب بالإعلان عن أسماء المتبرعين
منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تبرعه بنصف راتبه وثروته من أجل دعم الاقتصاد المصري تواجه حملة التبرعات عددًا من التحديات، يحذر منها مجموعة من المراقبين الاقتصاديين حتى لا تواجه الحملة نفس مصير الحملات السابقة والتي باءت أغلبها بالفشل.
غياب الآلية المصرفية
وطبقا لما رأه مجموعة من الخبراء في المجال الاقتصادي أن أبرز هذه التحديات تتمثل في غياب الآليات القانونية والمصرفية المحددة التي تضمن شفافية صرف الأموال وأوجه إنفاقها، مع عدم اخضاعها لإشراف رسمي مباشر من الدولة.
الشفافية
فعلي الرغم من إعلان رئاسة الجمهورية أن صندوق "تحيا مصر"، الذي تم فتحه في جميع البنوك المصرية برقم حساب 37037 يخضع لإشراف الرئيس بنفسه وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، إلا أن هذه الخطوة رغم أهميتها لا تزال بحاجة لخطوات إضافية، مثل الإعلان بشفافية عن أسماء المتبرعين، وحجم الإسهامات بانتظام، وكيفية الاستفادة من الحصيلة أولًا بأول.
غياب استراتيجية المدي البعيد
ومن الملاحظ أن غياب الاستراتيجية على المدى البعيد يمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه كل حملة تبرع جديدة، فغالبًا ما تنشط حملات مع كل الأحداث الوطنية الكبرى، حيث المشاعر ملتهبة والحماس شديد، ثم بعد فترة يفتر كل شيء، نظرًا لعدم وجود آلية مؤسسية ترك الأمر للحظات الحماس العابرة.
وعلى سبيل المثال، حدث هذا بعد ثورة 25 يناير، من خلال صندوق "العزة والكرامة" للاستغناء عن المعونة الأمريكية لمصر، وتكرر بعد عزل الرئيس الأسبق مرسي من خلال صندوق "دعم مصر"، فضلًا عن حملة "الصحوة الكبرى"، التي أطلقها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1985 للتبرع لسداد ديون مصر الخارجية.
وفي هذا السياق، لا يزال يتساءل كثيرون حول مصير الستين مليون جنيه، حصيلة صندوق العزة والكرامة التي جمعها الداعية محمد حسان، كما لا يعرف كثيرون مصير المليار جنيه، حصيلة صندوق "دعم مصر"، بينما أقام أحد المحامين دعوى قضائية يتهم فيها "مبارك" بالاستيلاء على حصيلة حملة التبرع لسداد ديون مصر.
ومن أبرز سلبيات التجارب السابقة التي تلقى بظلالها على الحملة، غموض مصير الحصيلة النهائية لكل حملة تبرع، فلا توجد جهة تطلع الرأي العام بشفافية على حجم الأموال التي تم جمعها ولا معرفة مصير المشروعات التنموية التي تم تمويلها بهذه الأموال.
