بعد مرور عام.. خريطة الطريق تحقق 6 بنود من 10 أهمها إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية..وتخفق في ملفي المصالحة الوطنية وتمكين الشباب..مغاوري:أعادت مصر لمحيطها اﻹقليمي..عبد المجيد:ما تحقق منها شكلي فقط
بعد مرور عام على إعلان خريطة الطريق الذي قام به الرئيس السيسي الذي كان يشغل حينها منصب وزير الدفاع وتضمنت 10 بنود، وترتب عليها سقوط حكم اﻹخوان المسلمين، وعزل الرئيس اﻷسبق، وكان توجه وفلسفة اﻹعلان كما جاء في نص ديباجته، هو بناء مجتمع مصري قوى ومتماسك لا يقصى أحدًا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام.
وشملت البنود التالية: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد. لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
وجاء في اﻹعلان أيضا، تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتًا. مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
كذلك اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكًا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
وبرصد ما تم حتى الآن، وبعد مرور عام على بيان خارطة الطريق، نجد أن ما تحقق منها 6 بنود أهمها إجراء تعديلات على دستور 2012، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. بالمقابل لم يتحقق 4 بنود أخرى، هي إجراء الانتخابات البرلمانية، تمكين الشباب، وتشكيل لجنة مصالحة وطنية، وإقرار ميثاق شرف إعلامي.
ويبقي سؤال مطروح، هل حققت خريطة الطريق، بعد مرور عام فلسفتها وأهدافها؟.
يقول الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز اﻷهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما تم من خريطة الطريق حتى الآن هي أمور شكلية، مثل إقرار دستور لم يطبق، وتم وضعه في الدرج، على حد قوله. وانتخابات رئاسية لم تظهر آثارها حتى الآن، وجار اﻹعداد للانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن الشق المتعلق بإجراء المصالحة وعدم اﻹقصاء لم يتحقق أيضا، لكن بسبب عدم وجود ظروف مناسبة ﻹتمامه، فطرفي الصراع المتمثلين في النظام الحاكم وجماعة اﻹخوان المسلمين لا يريد أي طرف منهم تحقيق هذه المصالحة، بجانب وجود قطاع واسع من الشعب يرفض أيضا المصالحة.
ويري عبد المجيد، أن خاريطة الطريق لم تنجح أيضا في إحداث تغير حقيقي في ملف العدالة الاجتماعية، ولم تقر السياسات التي تضع فواصل حقيقية بين السلطة وأصحاب رءوس اﻷموال، ومازالت نظرية إدارة المجتمعات من أعلي هي السائدة، وفقا لتعبيره.
في حين يري عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشعب السابق، أن خريطة الطريق حققت بشكل غير مباشر عودة مصر لمحيطها اﻹقليمي والدولي، ووضع بداية وصفها بالقوية والهامة لحل أزمة سد النهضة اﻹثيوبي الذي يهدد وجود الدولة المصرية. واعتبر أن إجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار الدستور، يمثلان عصب خريطة الطريق، بجانب قرب إنجاز الانتخابات البرلمانية.
وأرجع مغاوري عدم إنجاز بعض بنود خارطة الطريق، إلى ما أسماه تشتت وتفتت حلف 30 يونيو، الذي بدأ باستقالة البرادعي، وعدم استطاعة كثير من القوى السياسية وضع فاصل بين كونها قوي معارضة شاركت في إسقاط حكم اﻹخوان، وبين دورها في بناء الدولة باعتبارها جزءا من النظام، شاركوا في حكومته بوزراء ونواب وزراء.
وتوقع مغاوري تحقيق جميع بنود خريطة الطريق عقب استكمال بناء مؤسسات الدولة، وهزيمة اﻹرهاب الذي لازال يمثل الخطر اﻷكبر على الدولة المصرية.
