بعد إعلان الرئيس عن تشكيلها..العليا للانتخابات تبدأ اجتماعاتها خلال أيام.. وبأمر الدستور إجراء الانتخابات البرلمانية في 72 يوما فقط تبدأ من 18 يوليو وتنتهي في أول أكتوبر المقبل
جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، تفعيلا لنص المادة 230 من الدستور الجديد التي نصت على أن بدء إجراءات الانتخابات الثانية والمقصود بها "البرلمانية " بعدما تم الانتهاء من الرئاسية أولا، خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من إقرار الدستور.
ووفقا لخبراء دستوريين، فإن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد اجتماعا لها خلال أيام تحدد خلاله خريطة زمنية تتضمن مواعيد فتح باب الترشح ومواعيد فترة الدعايا الانتخابية ومواعيد الانتخابات التي من المتوقع أن تكون على مرحلتين إن لم تكن على ثلاث مراحل، وستقوم اللجنة بالإعلان عن هذه المواعيد ونشرها بالصحف الرسمية خلال أيام من دعوة الرئيس لها بالانعقاد.
وكشفت المصادر، عن أن إجراءات الانتخابات التي ستعلن اللجنة العليا عنها تتطلب فترة زمنية تصل إلى أربعة شهور ليتم الانتهاء منها بالخارج والداخل وإعلان النتيجة النهائية، ولفتت المصادر إلى أن هناك نصا دستوريا يمكن للجنة العليا الالتزام به في فترة الإجراءات وهو نص المادة 115 بالدستور والتي تحدد آلية الانعقاد الدوري لمجلس النواب والذي سيؤدى إلى اقتصار فترة إجراءات الانتخابات لمدة 70 يوما فقط، بحيث يتم إعلان نتيجة الانتخابات النهائية قبل شهر أكتوبر المقبل.
حيث تنص المادة على " أنه يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وتوقع الخبراء، أن تعلن اللجنة عن تلك الإجراءات والمواعيد عقب دعوة الرئيس لها بأيام قليلة، بحيث تعلن عن فتح باب التقدم للترشيح من اليوم التالى ليوم إعلانها ولمدة 20 يوما تقريبا.
وأضافت المصادر، أن فترة الدعاية الانتخابية ستبدأ عقب الانتهاء من فترة التقدم للترشيح، لتستمر لمدة 20 يوما أيضا حال الالتزام بالنص الدستورى، وقد تصل إلى إلى أكثر من ذلك بقليل حال عدم الالتزام به، حيث إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تلقى اعتراض طالب ترشح على آخر خلال يومين عقب الانتهاء من غلق باب الترشيح، لتقوم اللجنة بدورها بفحص طلبات الترشح والفصل في اعتراض طالبي الترشح على البعض خلال الأيام التالية لذلك.
وأشار الخبراء، إلى أنه من المقرر أن تعد اللجنة العليا القائمة النهائية للمرشحين بالدوائر الانتخابية متضمنة رموزهم الانتخابية، عقب الفصل في الاعتراضات والطعون وتقوم بنشرها في جريدين رسميتين خلال الأيام التالية.
وأوضح الخبراء، أن عقب الإعلان عن أسماء المرشحين تبدأ الفترة الرسمية للدعاية الانتخابية والتي من المتوقع أن تكون في أواخر شهر أغسطس، لتستمر 20 يوما أو أكثر، على حسب توجه اللجنة.
وحسب المصادر، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية عقب انتهاء فترة الدعاية، وبداية الصمت الانتخابى، في الخارج أولا، لافتة إلى أن فترة إجراء الانتخابات ستحددها اللجنة طبقا لما تراها، حيث لها الحق في إجراؤها على مرحلتين أو ثلاث مراحل مثلما تم من قبل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد ثورة يناير وكذلك الانتخابات البرلمانية التي سبقتها في 2010 قبل الثورة مباشرة.
وأرجعت المصادر، اختيار اللجنة لعدد مراحل إجراء الانتخابات، إلى عدد القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات وكذلك قوات التأمين للجان ومقار الانتخابات بالتنسيق بين القوات المسلحة وقوات الشرطة.
وأشارت المصادر، إلى أنه حال تحديد ثلاث مراحل لإجراء الانتخابات سيتم تقسيم محافظات الجمهورية إلى ثلاثة قطاعات، وفى حال تحديد مرحلتين فقط سيتم تقسيم المحافظات إلى قطاعين فقط، وهو الأمر الذي سيترتب عليه إجراء الانتخابات في الخارج أولا على مرحلتين أو ثلاث، لافته إلى أنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات في الخارج عبر البريد مثلما جرى بالانتخابات البرلمانية السابقة.
وأضاف الخبراء القانونيون، بأن عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات بالخارج يتم إجراؤها بالداخل، على حسب اختيار مراحلها، ثم تفصل اللجنة العليا في الطعون التي يتقدم بها المرشحون خلال الأيام التالية لانتهاء الانتخابات، ويتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في جولتها الأولى.
وأشارت المصادر، إلى أنه حال وجود جولة ثانية في بعض الدوائر الانتخابية يتم إجراؤها في المواعيد المحددة لها، عقب انتهاء الجولة الأولى، بحيث يسبق ذلك الوعد فترة لإجراء الدعاية الانتخابية، لافتة إلى أنها ستجري بالخارج أولا ثم يتم إجراؤها بالداخل.
وأوضحت المصادر، أنه عقب الانتهاء من الجولة الثانية ستتلقى اللجنة العليا الطعون في قرارات اللجان العامة، لتقوم بالفصل فيها خلال أيام قليلة يتم الإعلان عنها، ثم تعلن عن النتائج النهائية للانتخابات بعد ذلك.
ومن جانبها استبعدت المصادر، أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تجرى على مرحلتين فقط، اختصارا للوقت في ظل مساندة القوات المسلحة لقوات الشرطة في تأمين اللجان وتوفير عدد كبير من القضاة للإشراف على الانتخابات، حتى يستطيع المجلس الجديد ممارسة مهامه في شهر أكتوبر المقبل طبقا لنص المادة 115 بالدستور.
