«الأوراق المالية»: نشر عقوبات «الإفصاح» بشاشات التداول بالبورصة «قرار خاطئ»
أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن إعلان إدارة البورصة بنشر كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالجزاءات أو الغرامات الصادرة عن اللجنة بخصوص الشركات المقيدة عند مخالفتها لقواعد القيد والإفصاح، وذلك عبر شاشات التداول يعد قرارا خاطئا، مطالبًا في الوقت ذاته العدول عن مثل تلك القرارات.
وأشار "ماهر" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أنه ليست هناك أي حاجة لنشر العقوبات على الشركات بشاشات التداول، خاصة وأن المادة 40 من قواعد القيد الجديدة ألزمت مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة.
وتساءل نائب رئيس الجمعية المصرية للوراق المالية حول الأسباب التي دفعت لجنة القيد بالبورصة لاتخاذ مثل تلك القرارات، في وقت تحتاج فيه البورصة لاتخاذ المزيد من القرارات لتدعيم الرقابة على التعاملات وتنشيط قيم وأحجام التداول بالسوق.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد قررت في اجتماعها،الثلاثاء الماضى،التزام البورصة بنشر كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالجزاءات أو الغرامات الصادرة عن اللجنة بخصوص الشركات المقيدة عند مخالفتها لقواعد القيد والإفصاح، وذلك عبر شاشات التداول.
الجدير بالذكر أن المادة (40) من قواعد القيد الجديدة بالبورصة، والتي تم العمل بها اعتبارًا من فبراير الماضى ألزمت مجلس إدارة الشركات المقيدة بإعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، بالإضافة إلى البيانات التي تتطلبها البورصة في نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتضمن التقرير عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة، وما يفيد عرض تقاريرها على مجلس إدارة الشركة، متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة، في حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم، يتم عرض إجمالى الأسهم المتاحة، وفق هذا النظام وإجمالى ما تم منحه خلال العام وعدد المستفيدين.
كما نصت المادة (40) من قواعد القيد على الإفصاح عن إجمالى الأسهم التي تم منحها منذ بدء العمل بالنظام، وإجمالى عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة)، وفقًا للنظام المطبق بالشركة، ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة، والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد.
وأشار "ماهر" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أنه ليست هناك أي حاجة لنشر العقوبات على الشركات بشاشات التداول، خاصة وأن المادة 40 من قواعد القيد الجديدة ألزمت مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة.
وتساءل نائب رئيس الجمعية المصرية للوراق المالية حول الأسباب التي دفعت لجنة القيد بالبورصة لاتخاذ مثل تلك القرارات، في وقت تحتاج فيه البورصة لاتخاذ المزيد من القرارات لتدعيم الرقابة على التعاملات وتنشيط قيم وأحجام التداول بالسوق.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد قررت في اجتماعها،الثلاثاء الماضى،التزام البورصة بنشر كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالجزاءات أو الغرامات الصادرة عن اللجنة بخصوص الشركات المقيدة عند مخالفتها لقواعد القيد والإفصاح، وذلك عبر شاشات التداول.
الجدير بالذكر أن المادة (40) من قواعد القيد الجديدة بالبورصة، والتي تم العمل بها اعتبارًا من فبراير الماضى ألزمت مجلس إدارة الشركات المقيدة بإعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، بالإضافة إلى البيانات التي تتطلبها البورصة في نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتضمن التقرير عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة، وما يفيد عرض تقاريرها على مجلس إدارة الشركة، متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة، في حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم، يتم عرض إجمالى الأسهم المتاحة، وفق هذا النظام وإجمالى ما تم منحه خلال العام وعدد المستفيدين.
كما نصت المادة (40) من قواعد القيد على الإفصاح عن إجمالى الأسهم التي تم منحها منذ بدء العمل بالنظام، وإجمالى عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة)، وفقًا للنظام المطبق بالشركة، ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة، والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد.
