وزير الاستثمار: ملتزمون بخارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المصري

نظمت جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية مائدة مستديرة برعاية ماركوس لينتر سفير سويسرا بالقاهرة والمهندس نبيل نصار رئيس الجمعية تحت عنوان "الاستثمارات الأجنبية المباشرة: إتاحة الفرص ومواجهة التحديات" بمناسبة زيارة كريس واتز المدير الإقليمي للأمريكتين وأفريقيا والدول العربية وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سويزارلاند جلوبال لمصر. وتمثل هذه المائدة أداة لمشاركة الخطط والاستراتيجيات مع المستثمرين الأجانب لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر.

أوضح أشرف سالمان وزير الاستثمار أن مصر نجحت في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت في الثالث من يوليو 2013 برغم التحديات التي واجهتها، حيث حظى الدستور المصري بتأييد نحو 98% من إجمالي من أدلوا بأصواتهم وهو ما يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر أعقبه انتخابات رئاسية حظي فيها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأغلبية الأصوات وأخيرا البند الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات الرئاسية والتي من المتوقع أن تجرى الشهر القادم.

وأضاف وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية نتج عنها تحسن وضع مصر في تقارير المؤسسات العالمية ستاندرد آند بورز ومؤسسة فيتش وزيادة في احتياطي النقد الأجنبي وزيادة معقولة في الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من المؤشرات التي تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو التقدم والاستقرار وتحقيق معدلات نمو عالية، وتهدف وزارة الاستثمار إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة ملائمة للمستثمرين عن طريق إصلاح التشريعات القائمة وحل منازعات المستثمرين.

ونوه أشرف سالمان إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بخارطة الطريق الاقتصادية بالتوازي مع خارطة الطريق السياسية لدفع عجلة الاقتصاد ومنها اتخاذ إجراءات مالية توسعية من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية لرفع كفاءة الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

كما تخطط الحكومة لتأسيس مشروعات عملاقة وإتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل معدلات البطالة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر والذي بلغ 5.2 مليار دولار عام 2012/2013 و4.69 مليار دولار في التسع شهور الأولى للعام المالي 2013/2014 فإن الوزارة تعتزم جذب نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجديد، وفقًا لما تبذله الحكومة من جهود لحماية الاستثمارات الموجودة وجذب استثمارات عربية وأجنبية، كما تسعى الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة فيه وذلك عن طريق تحسين المناخ التشريعي وتقديم المزيد من التسهيلات.