رئيس التحرير
عصام كامل

مفتشو التموين: إنجازات حكومة محلب الأولى "كلام في الهوا"

العربى أبو طالب رئيس
العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة

قال العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، إن الحديث عن إنجازات حكومة المهنس إبراهيم محلب الأولى خلال 3 أشهر حول رضا المواطنين عن جودة السلع التموينية وتحقيق العدالة الاجتماعية غير صحيح بل يعد "كلام في الهوا" حال رصده على أرض الواقع.


وأوضح أبو طالب في تصريحات لـ "فيتو"، أن "الدعم ما زال مصابا بالتشوهات وما أعلنت عنه وزارة التموين عن قياس رضا المواطنين حول جودة السلع التموينية لم يتحقق ومنها أن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة تم انقاص وزنه من 130 إلى 100 جرام لبياع بـ 5 قروش للمواطن في حين تأتى مجاملة الوزارة لأصحاب المخابز على حساب المواطن ومحاسبتها على الرغيف بـ36 قرشا في حين يتم دفع 10 قروش للمواطن حال التنازل عنه لصرف سلعا غذائية بما يعادلها نهاية كل شهر مع المقررات التموينية فعن أي عدالة تتحدث الحكومة؟.

ولفت أبو طالب أن هناك نسبة كسر في الارز التموينى تتجاوز 12% بما لا يحقق الرضا للمواطن ومعه الزيت التموينى الذي يميل إلى اللون الغامق ويشتكى منه المواطنون كما أن قيمة الدعم التي تصل إلى 205 ملايين جنيه سنويا يحص السلع التموينية والخبز ما يقرب من 35 مليارا وهى سلع الفقراء التي يصرفونها من خلال 18 مليونا و200 ألف بطاقة يستفيد منها 70 مليون فرد مع إن هذه البطاقات بها أكثر من 20 فئة تتجاوز 30 مليونا غير مستحقة للدعم لعدم تدقيق قاعدة بيانات التموين .

وأشار إلى أن دعم المنتجات البتولية يستفيد منه الأغنياء والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة بما فيها مصانع الجديد والأسمنت والاسمدة وتبيع منتجاتها بالسعر العالمى وكان الدولة تدعم الشركات الاجنبية التي تدير هذه المصانع وفقا انظام الخصخصة الذي تم تجريف مصانع القطاع العام على يديها في عهد الحكومات السابقة بما لايحقق الداله الاجتماعية لجميع المصريين.

وأكد إلى أن الحكومة عجزت عن السيطرة على كبار رجال الأعمال المحتكرين للسلع الغذائية بما انفلتت معه الأسعار بزعم آليات السوق الحرة وقوى العرض والطلب وسقطت حماية المستهلك بعد تهميش دور الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال لعدم دعمها ماليا وفنيا من قبل الحكومة ومازال تهريب السلع التموينية والدقيق عرضا مستمرا في المحافظات التي لم تطبق المنظومة الجديدة بما يعد إهدارا للدعم وعدم توفير العدد الكافى من المفتشين للسيطرة على الأسواق.
الجريدة الرسمية