طيب "منصور" هيعمل ايه؟
هو الرئيس السابق عدلي منصور. والسؤال بخصوص قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالتصريح بالطعن على المادتين 8 و10 من القانون أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية المادتين. بناء على طعن تقدم به المحامي الشهير خالد على. المأزق هنا أنه هو الذي أصدر القانون. بحكم أنه كان رئيس الجمهورية وبحكم أنه يحل محل البرلمان في صلاحياته التشريعية. وإذا عاد إلى وظيفته السابقة رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، فهذا معناه أنه سيكون خصمًا وحكمًا، أي إنه هو الذي أصدر القانون ودافع عنه، وهو الذي سيقرر ومعه آخرون، دستورية القانون.
أرجو أن تضيف على ذلك، أن منصب المستشار عدلي منصور كرئيس لمصر، لم يكن وظيفة إدارية، ولكنها في الأساس وظيفة سياسية. أي كانت له بالطبع انحيازات واضحة، ضد أشياء، ومع أشياء، وضد تيارات سياسية ومع تيارات سياسية... الخ. فكيف يمكن بعد كل ذلك أن يعود إلى موقع أهم ما فيه على الإطلاق هو التجرد التام من أي انحيازات وأي توجهات، إلا الدستور فقط لاغير؟!
لابد من التأكيد هنا أن الأمر لا يخص المستشار الجليل عدلي منصور، لا باعتباره رئيسًا سابقًا للمحكمة الدستورية، ولا باعتباره الرئيس السابق. فله كل الاحترام والتقدير في أي موقع يتولاه. ولكنه يخص في الأساس جوهر فكرة العدالة، وهي أنه لا يجوز أن يكون ذات الشخص هو الخصم والحكم.أيًا كان هذا الشخص ومهما كان رأينا فيه.
كما أن الأمر لا يخص في الأساس أن تكون مع قانون التظاهر أم ضده. ولا يهم هنا توجهاتك السياسية أيًا كانت. ولكنه يخص أولًا وأخيرًا أن تبتعد المؤسسات القضائية تمامًا عن أي شبهات سياسية من أي نوع. وأن تبتعد ومعها قضاتها الأجلاء عن أي مواطن شبهات.
فمن المهم جدًا ونحن نحاول بناء دولة العدل منذ ثورة يناير المجيدة، ألا يحركنا المصلحة السياسية المباشرة. بعنى ألا ندفع في إقرار قانون التظاهر لأنه يعجبنا. ولا ندفع في الاتجاه المعاكس. فهذه المؤسسات القضائية يجب أن تكون فوقنا جميعا، وأن تكون هي الحكم بالقانون والدستور بيننا جميعًا. فإذا انحازت انهارت، وإذا طالتها شبهة انحياز انهارات وبدأنا في الطريق المؤدي إلى غابة يحكمها الأقوى. دولة تخاصم العدل. وأظن أننا جميعًا لا نريد ذلك.
