في مؤتمر التيار الشعبي.. داوود: نرفض تقييد الحريات باسم الحرب على الإرهاب.."إسماعيل": استهداف شباب الثورة غير مبرر.. "مؤنس" يطالب بالإفراج عن النشطاء

انتهى منذ قليل، مؤتمر القوى السياسية بمقر التيار الشعبى والذي حمل عنوان"لا لقانون التظاهر.. الحرية للمعتقلين"، والذي نظمه كل من أحزاب الدستور والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والكرامة والعيش والحرية ومصر الحرية والعدل، وقد طالب المشاركون في المؤتمر بالإفراج عن المعتقلين وتعديل قانون التظاهر.. 

وقال خالد داوود، المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور، إن القوى السياسية المجتمعة اليوم تجدد رفضها لقانون التظاهر وأن هدف المؤتمر هو التأكيد أن القوى السياسية مثلما ترفض الإرهاب ترفض أيضًا التعدى على الحريات تحت ادعاء الحرب على الإرهاب وتقوم بعدها بالقبض على متظاهرين سلميين كما حدث في أحداث مجلس الشورى وكذلك 25 يناير الماضي.

فيما قال أكرم إسماعيل، القيادى بحزب العيش والحرية "تحت التأسيس" الذي يرأسه خالد على مرشح انتخابات الرئاسة عام 2012 إن ما حدث في الفترة الماضية من استهداف لشباب الثورة، هو أمر غير مبرر.

وتابع أن الشباب الذين تضامنوا مع الشهيد خالد سعيد بالإسكندرية تم القبض عليهم لمطالبتهم بمحاسبة قتلته، وكذلك قبض على الشباب في القاهرة من أمام مجلس الشورى لذهابهم للجمعية التأسيسية المجتمعة بمجلس الشورى، لمطالبتها بوقف قانون التظاهر الذي تم إقراره.

وتساءل إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر التيار الشعبى المصري: "هل ما يحدث الآن يدفع مصر بالتقدم للأمام بعد 3 سنوات من النضال بالشارع من أجل تحقيق أهداف الثورة؟".

وقال حسام مؤنس، المتحدث الرسمي، باسم التيار الشعبى المصري، إن مؤتمر اليوم هو فرصة لتجديد الموقف الرافض لقانون التظاهر.

وطالب مؤنس خلال المؤتمر الصحفي المنقعد بمقر التيار الشعبى بعنوان "لا لقانون التظاهر.. والحرية للمعتقلين"، السلطة التنفيذية بالإفراج عن شباب الثورة السلميين، قائلا: "ما بنى على باطل فهو باطل".

قرأت لبنى منيب القيادية بالتيار الشعبى بيان القوى السياسية المشاركة في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر التيار الشعبى بعنوان "لا لقانون التظاهر".

وقالت في البيان: "في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميًا بالسجن لمدد تتراوح ما بين عامين لخمسة عشر عاما، ضد الشباب الذي شارك في ثورة 25 يناير و30 يونيو، لا تملك القوى السياسية سوى تجديد رفضها لقانون التظاهر".

وقدمت التحية لقرار القضاء الإداري بإحالة مادتين من القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في بطلان القانون، داعية المحكمة الدستورية العليا لسرعة الفصل في دستورية القانون.

وطالبت بوضع القانون على أجندة عمل لجنة الإصلاح التشريعي التي تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسي، والإفراج عن المعتقلين.

وقامت الأحزاب المشاركة في المؤتمر بعرض فيلم وثائقي عن حالات اعتقال تمت من أماكن مختلفة للنشطاء السياسيين.