العبور والمرور
أعود بالزمن أربع سنوات أيام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عند إعداد قانون المرور آنذاك..ووجدت الفطاحل يغفلون عن أهم مادة ألا وهى سلامة المواطن سواء كان على الرصيف أو عابرا أو يسير الهوينا.
أقترح أن تكون إدارة المرور مؤسسة مستقلة يترأسها وزير وتتبعها شركات تحصيل المخالفات.. ويتم تسجيل كل السيارات ورخص القيادة في الحواسب بحيث يسهل الكشف عليها وقتيا بدلا من هذا العبث الذي يحدث الآن وحفظا لكرامة المواطن ولصالح الأمن من ناحية أخرى.
وأقترح أيضًا أن تقوم الأحياء السكنية بدراسة فعلية وجادة بعمل خرائط لانتظار السيارات وحارات المرور وتحصيل رسوم وللمحافظة على الأرصفة والإنارة والسلامة وأن يتم تحصيل المخالفة سريعا وهي ما زالت مولعة ويمكن أن نبدأ بالمدن قليلة السكان، هذه وصفة سهلة تماما للقضاء على أزمات المرور في بلد أصبح المرور يمثل عقبة كؤود أمام أي مخطط للتنمية..
لابد أن يأخذ ملف المرور أهمية قصوى من صاحب القرار سواء كان حكومة أو رئيس الجمهورية في محاولة لوضع خطط سريعة لإنقاذ البلد..وأتمنى ألا ياخذ الأمر وقتا طويلا من أجل التنفيذ ونستهلك الوقت في تشكيل لجان ولجان منبثقة من لجان أخرى...اللهم بلغت اللهم فاشهد.
