وزير الزراعة: حصة مصر المائية لن تنقص مترا واحدا.. حل مشاكل المتعثرين لبنك التنمية خلال أيام.. استصلاح مليون فدان جديد خلال 4 سنوات.. 150 ألف فدان تعديات منذ 25 يناير
أكد الدكتور عادل توفيق البلتاجي -وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد في حكومة المهندس إبراهيم محلب- أن هناك دولًا تسعى إلى إنقاص حصة مصر المائية التي تأتي من إثيوبيا، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح لحصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا أن ينتقص منها شيء، متوقعا زيادة كمية المياه الواردة لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن وزير الزراعة الجديد في أول مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عقب توليه الوزارة للإعلان عن إستراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات بحل مشاكل المتعثرين من بنك التنمية بطريقة ترضى الفلاحين وتحفظ المال العام، ومن المقرر بحثها مع رئيس البنك والإعلان عن آلية التنفيذ خلال عام.
وأضاف البلتاجي أن الاستراتيجية الجديدة التي تبدأ من اليوم وحتى 2018 تتضمن استصلاح وزراعة مليون فدان جديدة، مؤكدا إعادة هيكلة الوزارة بالكامل وجميع القطاعات التابعة لها، فضلا عن هيكلة التعاونيات، لتحقيق الهدف بأن يدير الفلاح نفسه بنفسه.
وأوضح أن بنك التنمية سيعتمد سياسة جديدة من خلال الاهتمام بالقروض متناهية الصغر للفلاح، علاوة على الاهتمام بالمرأة المعيلة بالريف بما يحفظ كرامتها، من خلال تخصيص قروض ميسرة لأسرتها.
وقال البلتاجي إن الوزارة تضع حاليا اللمسات الأخيرة لإصدار ثلاثة قوانين لتنظيم الزراعة التعاقدية والتكافل الزراعي لحماية الفلاح من الأضرار التي قد تصيبه جراء ارتفاع أو انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، إلى جانب قانون التعاونيات الزراعية باعتبار أن هذه القوانين جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الزراعية الجديدة لحماية الفلاحين.
وأضاف البلتاجي أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ المشاريع القومية وفي مقدمتها تعظيم الاستفادة من المياه، وألمح إلى أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بالاهتمام بسيناء وضرورة استصلاح 200 ألف فدان وريها بمياه الآبار والاهتمام بالتجمعات المختلفة ودعمها بكل الإمكانيات.
وأشار وزير الزراعة الجديد إلى أن مهمتنا الحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها ملك للأجيال القادمة ولن نسمح بأي تعد عليها، مشيرا إلى أن مصر فقدت منذ ثورة 25 يناير 150 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية. ونحو هذه المساحة خلال 22 سنة قبل الثورة.
وقال البلتاجي، إن استمرار صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين لمن يزرع الأرض، مؤكدا أن المصانع الاستثمارية التي يتم دعمها بالغاز بأسعار مدعمة مستمرة في سد احتياجاتنا من الأسمدة.
وشدد على أهمية استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة، وتوعية المجتمع بأهميتها، حيث إنها تزيد من كفاءة استخدام المياه ومقاومة الحشرات وزيادة الإنتاج بنسبة 30 % على الأقل.
كما تطرق البلتاجي إلى استراتجية التنمية الزراعية في مصر حتى عام 2030 أبرزها استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وتخفيض معدلات الفقر من خلال 9 برامج لهذه الإستراتيجية و25 مشروعا قوميا و88 مشروعا فرعيًا، حيث تم تقسيم مصر لمناطق زراعية جغرافية بما يهدف إلى رفع معدلات التنمية إلى 5 % ومضاعفة إنتاجية الأرض والمياه وترشيد استخدامهما واستصلاح ثلاثة ملايين فدان جديدة وزيادة تصدير الحاصلات الزراعية ومضاعفة إنتاجنا من القمح ليصل إلى 81 % وللذرة 90 % والسكر 93 % والألبان والدواجن 100 % والأسماك أكثر من 100 %.
وتستهدف الإستراتيجية بحسب كلام وزير الزراعة إلى زيادة تصدير المحاصيل الزراعية لأوربا والدول العربية.
وأضاف البلتاجي أنه سيصدر قرارا بتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للإستراتيجية الزراعية، مشيرًا لأهمية العائد الاجتماعي للفلاح بما يتوافق مع العائد الاقتصادي، مع ضرورة استغلال شرق العوينات وإنشاء مصانع لإنتاج الغذاء تقوم على التصنيع الغذائي.
وأشاد وزير ازراعة بجهود مركز البحوث الذي نجح في استنباط سلالات جديدة لزيادة إنتاجية القمح والذرة.
