سامح شكري وزير الخارجية الجديد ورد اسمه بوثائق «ويكيليكس».. سفير القاهرة بواشنطن خلال ثورة يناير.. اتهم أمريكا بتمويل الفوضى في مصر.. وكشف عن اتفاق بين «الإخوان وأوباما» لصالح إسرا
أعلن اليوم رئيس الوزراء إيراهيم محلب تكليف السفير سامح شكري لحمل حقيبة وزارة الخارجية، خلفا للوزير نبيل فهمي وهو قرار وصفه الوسط الدبلوماسي بـ"المفاجئ"، خاصة بعد توارد أنباء قوية خلال صباح اليوم حول بقاء فهمى في منصبه والسفير سامح شكري المكلف بوزارة الخارجية، كان سفير مصر في الولايات المتحدة من 24 سبتمبر 2008 حتى 2012 وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وهو متزوج وله ابنان.
التحق سامح شكري بالسلك الدبلوماسي في عام 1976، حيث عمل سفيرًا لمصر بلندن وبوينس آيرس، والبعثة المصرية الدائمة في نيويورك. بالإضافة إلى ذلك، رأس سامح شكري القسم الخاص بالولايات المتحدة وكندا في وزارة الخارجية المصرية 1994-1995.
وعمل مندوبا لمصر في مقر الأمم المتحدة بجنيف من (2005-2008) ومديرا لمكتب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط (2005-2004) وسفيرا لمصر في النمسا والممثل الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية في فيينا (1999-2003).
في مارس 2011، سُربت برقية دبلوماسية أمريكية صادرة من بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بجنيف، ضمن وثائق "ويكيليكس" أعربت واشنطن خلالها عن قلقها من صلابة السفير المصري سامح شكري، ومواقفه الهجومية التي تخرج في أحيان كثيرة عن الخط السياسي للنظام المصري.
وقالت البرقية الصادرة في 2 يوليو 2008 إن التحفظات على شكري تجسدت بوضوح في عمله بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإن الوفد المصري هو من أكثر الوفود صعوبة في التعامل، حيث يحشد الدعم لمواقف لا تؤيدها الولايات المتحدة.
وأعطت البرقية مثالا على تصرفات شكري بسردها لمداخلته في مارس 2008 في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي أكد خلالها أن هناك مقاومة فلسطينية تقاتل محتلا أجنبيا لأرضها وأن ما تفعله هو دفاع مشروع عن النفس، وأن تلك المداخلة كانت أثناء انخراط الحكومة المصرية في جهود السلام في الشرق الأوسط، إلا أن شكري تجاهل ذلك ولم يتطرق له في كلمته.
مداخلة شكري، حينها أدهشت الدبلوماسيين الأمريكيين في جنيف، لأنها جاءت بعد أيام من تصريح وزير الخارجية المصري بأن على الفصائل الفلسطينية ضبط النفس لتجنب الإضرار بعملية السلام.
وتطرقت البرقية إلى موقف الوفد المصري الرافض لإعطاء ثقل أكبر للمنظمات غير الحكومية في عمل المجلس، وقالت إن شكري عمد إلى عدم التصويت في الجلسات التي تخصص لهذا الشأن، غير أن مساعديه كانوا يعملون بنشاط على حشد الدعم لتوجه الوفد المصري. كما شكت البرقية من فظاظة مداخلات الوفد المصري، ليس فقط بحق المنظمات غير الحكومية، بل بحق رئيسة المجلس الكندية لويز آربور.
وكان الوفد المصري (بقيادة شكري) قد قاد –حسب البرقية- حملة ضد مشروع تقدمت به المنظمات غير الحكومية تربط الإسلام بانتهاك حقوق الإنسان في قضايا مثل جرائم الشرف وختان البنات (البرقية استخدمت مصطلح: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) وأعلن أن الإسلام "لن يتم تشويهه"، وضغط باتجاه تشريع عدم انتقاد الإسلام أو أي ديانة أخرى داخل المجلس، لأن ذلك من شأنه تأجيج مشاكل مرتبطة بحقوق الإنسان.
وخصصت البرقية قسما لاستعراض شخصية السفير المصري سامح شكري وتقول إن مظهر شكري المتأنق على أحدث طراز ولباقته، لا يتناسبان مع فظاظته خاصة مع الدبلوماسيين الغربيين، والضيوف الذين يأتون إلى السفارة المصرية بصحبة مسئولين أمريكيين.
يميل شكري لنظرية تنوع العلاقات التي يقوم على أساسها برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالب أمريكا في وقت سابق بضرورة مراجعة علاقاتها مع مصر، بعد تعنت واشنطن تجاه القاهرة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفضح اتفاق مبرم بين جماعة الإخوان "الإرهابية" وأمريكا على ضمان أمن إسرائيل والعمل على استقرارها شريطة مساندة الجماعة في الحكم.
واتهم أمريكا بضخ أموال كثيرة في مصر خلال ثورة 25 يناير، بما يقرب من 600 مليون دولار خلال شهور قليلة للعديد من المنظمات الأجنبية داخل مصر، لافتا إلى أن تلك المنظمات ليس لها أي سياسة تتيح لهم توزيع هذه الأموال في مكانها الصحيح.
واتسمت تصريحات شكري حول ثورة يناير بالإيحابية في مجملها، لكنه كان دائم التلميح لوجود طرف ثالث داعم للفوضى بهدف إسقاط الدولة، ويرى 30 يونيو ثورة تصحيح عقب اختطاف يناير على يد جماعة الإخوان حزبها "الحرية والعدالة".
التحق سامح شكري بالسلك الدبلوماسي في عام 1976، حيث عمل سفيرًا لمصر بلندن وبوينس آيرس، والبعثة المصرية الدائمة في نيويورك. بالإضافة إلى ذلك، رأس سامح شكري القسم الخاص بالولايات المتحدة وكندا في وزارة الخارجية المصرية 1994-1995.
وعمل مندوبا لمصر في مقر الأمم المتحدة بجنيف من (2005-2008) ومديرا لمكتب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط (2005-2004) وسفيرا لمصر في النمسا والممثل الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية في فيينا (1999-2003).
في مارس 2011، سُربت برقية دبلوماسية أمريكية صادرة من بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بجنيف، ضمن وثائق "ويكيليكس" أعربت واشنطن خلالها عن قلقها من صلابة السفير المصري سامح شكري، ومواقفه الهجومية التي تخرج في أحيان كثيرة عن الخط السياسي للنظام المصري.
وقالت البرقية الصادرة في 2 يوليو 2008 إن التحفظات على شكري تجسدت بوضوح في عمله بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإن الوفد المصري هو من أكثر الوفود صعوبة في التعامل، حيث يحشد الدعم لمواقف لا تؤيدها الولايات المتحدة.
وأعطت البرقية مثالا على تصرفات شكري بسردها لمداخلته في مارس 2008 في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي أكد خلالها أن هناك مقاومة فلسطينية تقاتل محتلا أجنبيا لأرضها وأن ما تفعله هو دفاع مشروع عن النفس، وأن تلك المداخلة كانت أثناء انخراط الحكومة المصرية في جهود السلام في الشرق الأوسط، إلا أن شكري تجاهل ذلك ولم يتطرق له في كلمته.
مداخلة شكري، حينها أدهشت الدبلوماسيين الأمريكيين في جنيف، لأنها جاءت بعد أيام من تصريح وزير الخارجية المصري بأن على الفصائل الفلسطينية ضبط النفس لتجنب الإضرار بعملية السلام.
وتطرقت البرقية إلى موقف الوفد المصري الرافض لإعطاء ثقل أكبر للمنظمات غير الحكومية في عمل المجلس، وقالت إن شكري عمد إلى عدم التصويت في الجلسات التي تخصص لهذا الشأن، غير أن مساعديه كانوا يعملون بنشاط على حشد الدعم لتوجه الوفد المصري. كما شكت البرقية من فظاظة مداخلات الوفد المصري، ليس فقط بحق المنظمات غير الحكومية، بل بحق رئيسة المجلس الكندية لويز آربور.
وكان الوفد المصري (بقيادة شكري) قد قاد –حسب البرقية- حملة ضد مشروع تقدمت به المنظمات غير الحكومية تربط الإسلام بانتهاك حقوق الإنسان في قضايا مثل جرائم الشرف وختان البنات (البرقية استخدمت مصطلح: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) وأعلن أن الإسلام "لن يتم تشويهه"، وضغط باتجاه تشريع عدم انتقاد الإسلام أو أي ديانة أخرى داخل المجلس، لأن ذلك من شأنه تأجيج مشاكل مرتبطة بحقوق الإنسان.
وخصصت البرقية قسما لاستعراض شخصية السفير المصري سامح شكري وتقول إن مظهر شكري المتأنق على أحدث طراز ولباقته، لا يتناسبان مع فظاظته خاصة مع الدبلوماسيين الغربيين، والضيوف الذين يأتون إلى السفارة المصرية بصحبة مسئولين أمريكيين.
يميل شكري لنظرية تنوع العلاقات التي يقوم على أساسها برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالب أمريكا في وقت سابق بضرورة مراجعة علاقاتها مع مصر، بعد تعنت واشنطن تجاه القاهرة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفضح اتفاق مبرم بين جماعة الإخوان "الإرهابية" وأمريكا على ضمان أمن إسرائيل والعمل على استقرارها شريطة مساندة الجماعة في الحكم.
واتهم أمريكا بضخ أموال كثيرة في مصر خلال ثورة 25 يناير، بما يقرب من 600 مليون دولار خلال شهور قليلة للعديد من المنظمات الأجنبية داخل مصر، لافتا إلى أن تلك المنظمات ليس لها أي سياسة تتيح لهم توزيع هذه الأموال في مكانها الصحيح.
واتسمت تصريحات شكري حول ثورة يناير بالإيحابية في مجملها، لكنه كان دائم التلميح لوجود طرف ثالث داعم للفوضى بهدف إسقاط الدولة، ويرى 30 يونيو ثورة تصحيح عقب اختطاف يناير على يد جماعة الإخوان حزبها "الحرية والعدالة".
