صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة

خفض صندوق النقد الدولي يوم الإثنين توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وقال إن الاقتصاد الأمريكي لن يصل إلى مستوى التوظيف الكامل حتى نهاية 2017، وهو ما يتيح وقتا كافيا أمام الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) قبل أن يرفع أسعار الفائدة.

وحث صندوق النقد في تقريره السنوي عن الاقتصاد الأمريكي الولايات المتحدة على رفع الحد الأدنى للأجور -وهو أقل من معظم المستويات العالمية- لمكافحة الفقر الذي تزيد نسبته عن 15 في المائة.

وتوقع الصندوق نموا اقتصاديا قدره اثنان في المائة هذا العام انخفاضا من توقعات له في أبريل نيسان بنمو نسبته 2.8 في المائة نظرا للضعف الذي شهده الربع الأول من العام. وأبقى توقعاته لعام 2015 دون تغيير عند ثلاثة في المائة.

وقال صندوق النقد "تشير البيانات الحديثة.. إلى أن تعافيا جادا في النشاط يمضي قدما حاليا، وأن النمو بالنسبة لبقية العام وللعام 2015 من المتوقع أن يتجاوز المعدل المحتمل".

لكنه أضاف أن النمو المحتمل من المنتظر أن يكون نحو إثنين في المائة من الآن فصاعدا، وهو دون المتوسطات التاريخية مع تزايد أعمار السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية.

وتابع: "نظرا للتباطؤ الملموس في الاقتصاد فإن هناك سببا قويا لمواصلة الدعم السياسي".

وقال إن توقعاته تظهر أن اقتصاد الولايات المتحدة سيعود فقط إلى مستويات التوظيف الكامل بنهاية 2017 مع استمرار التضخم عند معدلات منخفضة وهو ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي سعر الفائدة عند صفر لفترة أبعد من منتصف 2015.

وحث الصندوق الولايات المتحدة على زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم وإجراء تعديلات في النظام الضريبي ويشمل ذلك زيادة الضريبة الاتحادية على البنزين وإعادة الخفض الضريبي من أجل البحوث والتطوير لتحفيز النمو.

وقال الصندوق إنه ينبغي للولايات المتحدة أيضا في المستقبل إصلاح الضرائب على الشركات واستحداث ضريبة للكربون والتحرك صوب فرض ضريبة قيمة مضافة اتحادية.