"الرقابة المالية": التفتيش على 133 شركة حتى أبريل الماضى وحفط 36 شكوى
كشف شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن "الهيئة" قامت حتى نهــاية شهـــر أبريل بالتفتيش على 133 شـــركة أوراق مـــالية، مقابل 127 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وأشار "سامى" في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 11 ترخيص في مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس الشركات، مقابل 9 تراخيص تم الموافقة عليهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
من ناحية أخرى أكد "سامى" أن العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خـــلال الأربعة أشهر الأولى من العام بلغ نحو 162 متقدمًا، مقابل عدد 223 متقدمًا خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف شريف سامى أن "الهيئة" تلقت عدد 136 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 197 شكوى، مقابل عدد 208 شكوى حتى نهاية أبريل من العام السابق.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه تم الانتهاء هذا العام من دراسة عدد 132 شكوى خلال الفترة محل الدراسة، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 65 شكوى بنهاية شهر أبريل 2014.
وقال: "بتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت".
وتابع: " تم حفظ 36% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها إزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية ".
