الحكومة تعيد فك وتركيب الوزارات.. محلب يفصل "الاستثمار" عن "الصناعة والتجارة".. وينشئ وزارات جديدة لسيناء والعشوائيات والنيل.. جدل حول بقاء وزارة الإعلام.. ورفض لضم وزارتي التنمية المحلية والإدارية

يأتي التشكيل الوزاري الجديد، أو بالأصح التعديل الوزاري المحدود، إعادة ضم عدد من الوزارات التي تم فكها من قبل، وأيضا خلق وزارات جديدة من شأنها تحقيق أهم بنود برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها العشوائيات وتنمية المناطق الحدودية وأهمها سيناء، كما تردد إنشاء وزارة مستقلة تهتم بملف نهر النيل.

إلا أن المشكلة الحقيقية التي تواجه تلك الحكومة وغيرها، فك وتركيب الوزارات التي يحوم حولها علامات استفهام عدة، عن أسباب إجراء تلك اللعبة التي أصبحت غير مقبولة تقضي في طياتها العديد من المصالح الحقيقية، على حساب المجاملات في بعض الأوقات وربما الأغلب.

إلغاء وزارة الإعلام
وتأتي وزارة الإعلام التي دار لغط كبير بشأن استمرارها من عدمه، خاصة بعد أن تم العمل بالدستور الجديد، الذي نص على ضرورة حل تلك الوزارة وتشكيل مجلس أعلى للإعلام، إلا أنه ما زال هناك أنباء تتردد عن استمرار تلك الوزارة، بل وهناك شائعات تتردت أيضا من أجل التمويه فقط عن ضمها إلى وزارة الثقافة، إلا أن الوزارة حسمت للدكتورة إيناس عبد الدايم التي رشحت من قبل والتقت رئيس الوزراء آنذاك، لكن سريعا ما تراجع مجاملة للدكتور صابر عرب.

ويأتي فصل وزارتي الاستثمار عن التجارة والصناعة، بعد إصرار منير فخري عبد النور وزير كلتا الوزارتين، في الحكومة الحالية على عدم القيام بأعمال وزارة الاستثمار، التي لم تلمس ورقة منها يد واحدة لأسباب وحده يعلمها.

وبالرغم من أن ضم الوزارتين جاء على سبيل الإغراء بسبب تولي هشام زعزوع وزارة السياحة ونشاطه المكوكي الملحوظ وقتها، ما أدى لاستمراره في منصبه، وإغراء عبد النور بالوزارتين بدلا من "السياحة".

وقيل وقتها أن هناك اهتماما كبيرا بالترويج للاستثمار في مصر في كافة دول العالم، وأن ذك تم من أجل التيسير على المستثمرين وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات، كما أنه لا يتعارض مع أداء مهامها بل على العكس فلديها التشابه الكبير في الاختصاصات والمهام ويوجد تكامل في بيئة عملهم.

وقيل أيضا أن المستثمر الأجنبى يعرض مشروعاته على وزارتى الاستثمار ووزارة الصناعة للحصول على الموافقات اللازمة، فضلا عن أن ضم التجارة الخارجية إليهما يساعد شبكات مكاتب التمثيل التجارى أن تقوم بدورها في الترويج لجذب الاستثمارات الخارجية وغيرها من الأقاويل التي انتهت بالفشل في إدارة الوزارتين معا.

توجيهات السيسي
وتأتي تلك المرحلة الجديدة في الجمهورية الثالثة، لتعيد أهمية "الاستثمار" التي سيلقى عليها رئيس الوزراء اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وعود الرئيس السيسي بتحقيق نهضة اقتصادية وجذب والعديد من الاستثمارات العربية والأجنبية خلال فترة توليه الرئاسة.

منافسة حادة
ثم ترددت أنباء داخل وزارة الاستثمار تفيد باستمرار الوزير الحالى منير فخرى عبد النور بالوزارة، بعدما باتت حتمية فصل وزارة الاستثمار عن "التجارة والصناعة"، فيما توقع آخرون تولى الحقيبة الجديدة، الخبير الاقتصادى والقانونى، هانى سرى الدين.

قطاع الأعمال العام
ويأتي قطاع الأعمال العام، والذي يمثل أهمية كبرى في البلاد، لتصدر قرارات بعمل وزارة مستقلة لإدارة أعماله، وذلك بعد أن أكد منير فخري عبد النور أنه قام بتوحيد رؤية العمل بين الجانبين من خلال تقديم مسئولى التمثيل التجارى لتقرير أسبوعى حول مجهوداتهم في سبيل الترويج للاستثمار في الدول التي يقع فيها مكتب.

وأشار إلى أنه ما زال مشرفا على قطاع الأعمال العام بحكم تبعيته إلى وزارة الاستثمار ولكن مجلس الوزراء يسعى إلى إيجاد تنظيم جديد يشرف على الشركات من خلال تشكيل صندوق الاستثمارات العامة يديره المفوض العام تحت إشراف من مجلس إدارة يضم وزراء المجموعة الاقتصادية ويكون مهمته تنمية قطاع الأعمال وشركاته وإعادة هيكلتها ودمجها واستغلال الأصول غير المستغلة كالأراضى، والتي يمكن أن تحقق عوائد يمكن توجيهها لتنمية وتطوير أداء الشركات وزيادة إنتاجها.

فيما استنكر اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية، ووكيل المخابرات العامة الأسبق، ضم وزارتى التنمية المحلية والإدارية معا مؤكدا أنه قرار يحتاج إلى بحث وإعادة نظر مرة أخرى.

وأضاف النعمانى، أن هذا القرار صعب جدا لأن وزير التنمية المحلية يعمل على متابعة أعمال 27 محافظة ولا تحتاج إلى أعباء أخرى مع الوزارة، مضيفا أن وزارة التنمية المحلية ليست وزارة سهلة ولديها مهام محددة في تكنولوجية الوزارات وتدريب موظفي الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى دورها في الانتخابات.


التخطيط والتعاون الدولي
ضم وزارتى التخطيط والتعاون الدولى والتي تم فكهم من قبل بسبب طلب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، الحصول على تلك الوزارة "التعاون الدولي" زاعما استطاعته التواصل مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار آنذاك، إلا أنه فشل في هذا الملف فشلا ذريعا بالرغم من تكبد الحكومة أموالا طائلة بسبب زياراته المتكررة لخارج البلاد.

قطاع الأعمال
وأكد عادل الموزي، المشرف السابق على قطاع الأعمال العام، أهمية استقلال قطاع الأعمال وإنشاء وزارة متخصصة لإدارة شئونه وتحت إشراف وزير يكون له خبرة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يعد بمثابة ذراع الدولة والحكومة للحفاظ على توازن الأسعار وعلى السلع الأساسية، مثل المنتجات الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من السلع الاستراتيجية.

وتشهد الحكومة الجديدة تعيين 3 نواب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وأخرى للدفاع وشئون سياسية، وأن الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع سيكون نائب رئيس الوزراء الخاص بشئون الدفاع والأمن، واللواء عادل لبيب لشئون الخدمات، ومنير فخري عبد النور للشئون الاقتصادية.

الشباب والرياضة
أيضا يأتي ضم وزارتي الشباب والرياضة، بسبب إقالة الوزير السابق طاهر أبو زيد، إلا أنه حدثت أزمة بين عدد كبير من العاملين، على ضم وزارتى الشباب والرياضة، بعد إعلان الضم وقتها.