اتحاد الصناعات يطالب بإصدار قانون "الخروج الآمن" من السوق
أكد محمد البهي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات أن الحكومة الجديدة مطالبة بإعادة هيكلة المنظومة التشريعية والقوانين الاقتصادية. مطالبا بضرورة إصدار مرسوم بقانون ينص على عدم اتخاذ أي إجراء من المحاكم القضائية ضد المستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا، موضحا أن توقيع أي عقوبات بدنية على التعاملات المالية يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، مؤكدا على ضرورة التزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين.
وأوضح أن هناك صورة غير جيدة ارتسمت لدى رجال الأعمال العرب بشأن تعاقدات وتعاهدات الدولة في المجال الاقتصادي والاستثماري خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مما يتطلب تغيير هذه الصورة في المرحلة المقبلة، والكل يترقب لذلك.
وطالب البهي بضرورة إصدار قانون ينص على "الخروج الآمن" من السوق والمعروف عالميا بقانون "الصلح الواقي". وقال: إن مصر تستهدف استثمارات مباشرة وضخ المزيد من المشروعات الاستثمارية لتحسين الاحتياطي النقدي.
وفيما يتعلق بالمجال الصناعي، شدد البهي على ضرورة العمل بنظام الشباك الواحد وتحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضي وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة، موضحا أن التوسع الأفقي يأتي من خلال إنشاء منشآت صناعية، لافتا إلى أن نقص الطاقة تعتبر من أهم المعوقات للتوسع الأفقي في الصناعة.
