طبعًا نشكر ربنا والجيش
ما حدث في العراق مخيف. فتنظيم داعش الإرهابي استولى على محافظتين وربما يستطيع زيادة مساحته الجغرافية وربما يحقق ما يسمونه الدولة الإسلامية. هذا التنظيم ذاته هو الذي يقود حربًا، في الحقيقة غير شريفة وغير أخلاقية في سوريا. وهو ذات التنظيم وتنويعات له تجتاج ليبيا. إنه التطرف الإرهابي الذي يستند للأسف إلى الإسلام.
فظائعهم مخيفة، يمكنك بوضع اسم هذا التنظيم المجرم على محركات البحث أو "يوتيوب"، أن ترى ما لا يمكن أن تصدق أن هناك بشرًا من لحم ودم مثلي ومثلك يفعلونه. لا سقف لأي شيء. واحد من هذه الفيديوهات يذبحون بالسكين شابًا بحجة أنه كافر. وفتاة أخرى يرجمونها حتى الموت. السبب أنها تشاهد "فيس بوك".
عندما نشاهد كل هذه المصائب حولنا، فالشكر واجب لله جل علاه. والشكر واجب للجيش المصري. فقد حافظ على وحدته طوال هذه العواصف. وظل مؤسسة متماسكة قوية قادرة على حماية حدودنا. وقادرة على مواجهة الإرهاب في سيناء وغيرها. وأظنه قادر أيضًا على التصدي بطرق لا نهاية لها للأخطار التي تحيط بنا من كل جانب.
مر الجيش بكل هذه العواصف العاتية، وأظنه تجاوزها. كما أظنه راجع كثيرًا الأداء السياسي أثناء توليه الحكم، والخطايا والتي من الصعب نسيانها. المهم أن تماسك هذه المؤسسة والحفاظ عليها واجبنا جميعًا. أظن أننا لكي نحقق ذلك نحتاج إلى:
- هناك فارق بين التقدير والشكر والتقديس. وأظن للأسف أن هناك من يروج لقداسة جيشنا. بشكل عام تجاوزت الدول الديمقراطية تقديس أي مؤسسات. لأن هذه المؤسسات في النهاية هي أداة للمجتمع لتحقيق أمانه وتقدمه. المشكلة أن هذا التقديس يحول المجتمع إلى مؤسسات مستقلة بذاتها. أي جمهورية داخل الجمهورية. وتدريجيًا تصبح لهذه المؤسسات مصالح ومدافعين عن هذه المصالح. والكارثة أنه في هذه الحالة من المستحيل بناء بلد ديمقراطي حر.
- عاجلًا أو آجلًا يجب أن تصبح هذه المؤسسة تحت رقابة المجتمع بآلية ديمقراطية تمكننا من مراقبة آدائها وتطويره. ذلك يكون من خلال لجنة خاصة في البرلمان تراجع كل شيء. فلا يجب أن تكون لدينا مؤسسة مهمة كانت فوق المجتمع وفوق الدستور. وهذا لا يعيب أي مؤسسة، فلا توجد مؤسسة في أي نظام ديمقراطي تراقب نفسها بنفسها. ثم إن هذا يجعلها محصنة ضد الفساد وقادرة على أن تكون قوية وتقوم بدورها.
- للجيش أيضًا أنشطة اقتصادية كبيرة، أظن أنها لابد أن تكون تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. بمعنى أنها ليست نشاطًا عسكريًا. شخصيًا أتمنى ألا يكون للجيش مثل هذه الأنشطة. لكن طالما أنها موجودة فالرقابة عليها واجب. ومعاملتها مثل معاملة أي نشاط اقتصادي آخر.
- أتمنى من الله جل علاه ألا يعود الجيش مرة أخرى وتحت أي ظرف من الظروف إلى الملعب الديمقراطي، ليكون لاعبًا ومنافسًا. سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. فقد حدث هذا من قبل وأدى إلى كوارث لم يتم فتح تحقيق جاد فيها. وبعد أن أصبح لدينا رئيسًا منتخبًا لابد أن يعود الجيش إلى الوراء ويتفرغ لمهمته الأساسية وهي حماية الدولة المصرية.
- كلنا أصحاب مصلحة في أن يبقى الجيش موحدًا قويًا، فإذا غرق غرقنا، لذلك دعونا نساعده على أن يقوم بدوره العظيم.
