العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا والاتحاد الأوربي في الميزان.. الفقي: 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا سنويًا.. بيومي: 35 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوربي

وأوضح أن ممثلي الملحقية التجارية في دول الاتحاد الأوربي يمثلون رجال الأعمال والتجار في القطاع الخاص، وبالتالي فهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة بعيدا عن سياسات دولهم، مشيرا إلى أن حضور 13 ممثلا للملحقية التجارية بعدد من دول الاتحاد الأوربي لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية مع الجانب المصري ممثلا في الغرفة التجارية بالإسكندرية، يعكس اهتمام هذه الدول في استمرار علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر، بعيدا عن أي توترات سياسية.

ولفت الفقي إلى أن الذي يؤثر على العلاقات السياسية هو مدى قدرة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار المصري على جذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدًا أن مضي مصر في استكمال خارطة الطريق وانتهاج نظام ديمقراطي مع حرص الدولة على تسوية منازعاتها مع المستثمرين وتحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار هي الضمانات الوحيدة لاستقرار علاقتنا الاقتصادية مع الدول الأخرى شريطة عودة الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.

وأشاد بالدور الذي لعبه أحمد الوكيل في طمأنة المستثمرين على مستقبل الاقتصاد المصري من خلال استضافة الغرفة التجارية بالإسكندرية لممثل الملحقية التجارية لدول الاتحاد الأوربي لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مطالبا الغرفة الأمريكية بقيام دور مشابه.
وأضاف المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يتجاوز الـ20 مليار دولار سنويا، كما أن الاستثمارات الأمريكية كانت تتجاوز في بعض السنوات قبل ثورة يناير الـ 13 مليار دولار، وهي تتركز في الاستثمارات البترولية، بالإضافة إلى المعونة التي تبلغ 1.5 مليار دولار، لافتا إلى أن الاستثمارات الأوربية تأتي في المرتبة الأولى لمصر تليها الاستثمارات العربية، وتأتي الاستثمارات الأمريكية في المرتبة الثالثة، وبالتالي فإن أمريكا تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد المصري.

قال السفير جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي: إن الحديث عن تأثر العلاقات المصرية بالاتحاد الأوربي بالتوترات الأمريكية أمر في منتهى السذاجة، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي أكبر شريك اقتصادي لمصر.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «فيتو»: أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربي ليست قائمة على المساعدات كما يتوقع البعض، وإنما قائمة على المصالح الاقتصادية المشتركة، لافتا إلى أن حجم المساعدات التي تصل لمصر من الاتحاد الأوربي لا تتجاوز الـ150 مليون يورو، فيما يتجاوز حجم الاستيراد من الاتحاد الأوربي 22 مليار دولار، ويصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين لـ35 مليار دولار، بالإضافة لوجود نحو 200 مشروع أوربي على الأراضي المصرية، وبالتالي لا يمكن الإطاحة بكل هذا لمجرد اختلاف سياسي مع عضو في الكونجرس الأمريكي أو مقالة كتبت في الواشنطن بوست.

وأشار بيومي إلى أن العلاقات بين الدول "مش لعب عيال"، ولكنها قائمة على الاتفاقيات والمعاهدات التي تحترم من الجانبين، مؤكدا أنه جار -في الوقت الحالي- التباحث مع الاتحاد الأوربي لتعميق العلاقات بين الجانبين، خاصة وأن صادرات مصر للاتحاد الأوربي تضاعفت 4 مرات.
وأضاف أن زمن الاستقطاب انتهى، إذ إن الجسد الاقتصادي العالمي أصبح كيانا واحدا وتشابكت العلاقات بشكل يصعب الفصل بينها، لافتا إلى أن الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وجميع الدول قائمة وفقا لاتجاه الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، بل وقابله -أيضا- للتوسع وتعميق العلاقات واتفاقيات التجارة الحرة، حرصا على مصلحة الجوانب كلها.

وأشاد أمين عام المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي، باستضافة الغرفة التجارية بالإسكندرية، أمس الخميس، 28 ممثلا للملحقية التجارية بعدد من دول الاتحاد الأوربي لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية، وسبل تنميتها والاستثمار في المجالات السياحية وصناعات الطاقة المجددة والغزل والنسيج، وهو ما يؤكد أن العلاقات قائمة وأن الجانبين لديهما رغبة حقيقية في تعميق العلاقات.