ننشر توصيات "أثر الفحم على البيئة".. يحتل المرتبة الأولى عالميا في توليد الكهرباء.. البيئة والصحة تتحملان نتيجة أضراره.. مصدر مؤقت لحين البحث عن البديل.. الشركات الأجنبية تسيطر على 70% من الأسمنت
افتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم أعمال ورشة العمل التي نظمتها الأكاديمية حول "الآثار البيئية لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة"، بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال الطاقة.
وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، أهمية موضوع الطاقة في الوقت الراهن كمكون رئيسى ترتبط به جميع أوجه التنمية، مشيرا إلى أن الأكاديمية رأت حسم الجدل الدائر في الفترة الأخيرة حول استخدام الفحم كمصدر للطاقة وآثار ذلك على البيئة.
اختيار وقتى
وخلصت مناقشات الورشة إلى عدد من التوصيات المهمة في هذا الصدد وهى أن يكون استخدام الفحم كمصدر للطاقة في مصر اختيارا وقتيا إلى أن نتمكن من توفير مصادر أخرى من الطاقة المتجددة.
وأكدت الورشة أنه على الرغم من الملوثات الناجمة عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة إلا أن استخدامه ما زال يحتل المرتبة الأولى بين أنواع الوقود المختلفة المستخدمة في إنتاج الكهرباء على مستوى العالم ويرجع ذلك إلى التقدم الكبير الذي حققته بعض الدول في معالجة تلك الملوثات.
وطالبت الورشة بإنشاء وحدات ملحقة بكل محطة حرارية لنزع الكبريت من المازوت الذي يقلل إلى حد كبير من خطورة الملوثات والتآكل مما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من المازوت وإطالة عمر المعدات وزيادة إنتاج المحطات.
مصنعان للسيليكون
كما أوصت بإنشاء مصنعين لإنتاج السيليكون ولإنتاج الخلايا "الفوتوفولطية" اللذين يعدان حجر الزاوية في تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية، مطالبة وزارة الكهرباء بأن تبدأ في إنشاء هذين المصنعين مع استعداد أكاديمية البحث العلمى لتقديم كل المساعدات التقنية في هذا الشأن.
مشروع القطارة
وطالبت وزارة الكهرباء خاصة في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها مصر حاليا، بأن تعمل على تنفيذ مشروع منخفض القطارة، لإنشاء محطة لتحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربية قدرتها 600 ميجاوات دون استخدام الخلايا الفوتوفولطية أو المركزات الشمسية الحرارية، كما أنه سوف يؤدى إلى تحقيق التنمية المنشودة في الساحل الشمالى الغربى.
وأوضح المشاركون في ورشة العمل، أن استخدام الفحم في مصانع الأسمنت علاوة على ما يؤديه من مكاسب لتلك المصانع يساهم في تحقيق الفائدة لقطاع الكهرباء لتوفيره للطاقة التي كان يستخدمها مما يمكن قطاع الكهرباء من توجيه هذا الجزء من الطاقة لاستخدامه في قطاعات أخرى في أشد الحاجة إليها.
وأشاروا إلى أنه يتحتم على المصانع المستخدمة للفحم القيام بجميع العمليات المتعلقة باستخدامه بدءا من الاستيراد وانتهاء بتعديل المواقد والتكفل بمعالجة الانبعاثات والمخلفات الصلبة في المدافن.
دور البيئة والصحة
وأوضحوا أن وزارتى البيئة والصحة تتحملان عبء مواجهة جميع الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن استخدام الفحم، لذلك يجب تخصيص الدعم التقنى والمادى الكافيين للوزارتين حتى تتمكنا من القيام بأعبائهما وذلك في صورة فرض رسوم على استيراد الفحم ويتم توجيه هذه الرسوم أو جزء منها لصالح الوزارتين.
وطالبوا بتعظيم الاستفادة من الثروات البشرية والطبيعية وتقليص الاعتماد على المصادر والمعونات الخارجية مما يساهم في تحقيق الازدهار والتنمية التي تتطلع مصر إليها لتحتل مكانة مرموقة بين الدول وعودة الشعب المصرى العظيم مرة أخرى إلى ممارسة دوره الحضارى في العالم.
70 % من الأسمنت
وأوضحوا أن الشركات الأجنبية تسيطر على ما يزيد على 70 % من إنتاج مصر للأسمنت ووصل الأمر بهذه الشركات إلى أن أنشأت تجمعا احتكاريا يعمل على إدارة الإنتاج وفق مصالحها ضاربة بعرض الحائط مصلحة مصر فهى التي تتحكم في السعر رغم حصولها على المواد الخام بأسعار رمزية تقل كثيرا من أسعارها عالميا.
وتعمل في نفس الوقت على وضع العراقيل أمام استيراد الأسمنت رغم زيادة السعر الذي قررته هذه الشركات للأسمنت المنتج في مصر عن السعر العالمى، مطالبين بكسر هذا الاحتكار الذي أصبح يتحكم بصورة غير مباشرة في حركة البناء والتنمية وذلك عن طريق إنشاء العديد من المصانع الوطنية لإنتاج الأسمنت.
