رئيس التحرير
عصام كامل

الناشطة أميرة العادلي: أحمد ماهر لا يملك أي حسابات بالبنوك

فيتو

لسنا في حالة تربص بالرئيس القادم 
حزب تمرد سيفشل وانقسام الحركة سببه شعور البعض بالنفسنة
قانون التظاهر قيد على حرية التعبير عن الرأي 
قانون الإرهاب أهان الدولة لأنه لم يوقف المظاهرات
أمن الدولة ما زال موجودا ولكنه فاشل 
من يزعمون أن 25 يناير مؤامرة لا يريدون الاعتراف بالحقيقة
تلقي الشباب الثوري تمويلات كلام لا يمكن تكذيبه أو إثباته 
لا يمكن اتهام 6 إبريل بالخيانة أو العمالة دون دليل 
النخب السياسية كانت لا تستطيع إنجاح الثورة بدون الشباب
أي حزب قائم على غير أيديولوجية موحدة لن ينجح 
بعض شباب الحركات الثورية طرأ عليهم تغير في الوضع المالي
قانون الانتخابات يجب طرحه للحوار المجتمعي 
جزء كبير من الحركات الثورية لن يشارك في الانتخابات البرلمانية 

أكدت الناشطة أميرة العادلي - عضو المكتب السياسي لحركة تنسيقية 30 يونيو - أن ثورة 25 يناير ما كانت لتنجح بدون وجود الشباب الذي يحركه الحماس والرغبة في التغيير.
وأضافت العادلي في حوار لـ"فيتو": إن رفض الحركات الثورية لقانون التظاهر ليس دفاعا عن زملائنا المسجونين وإنما لأن هذا القانون يمثل سيفا على رقاب كل من يعبر عن رأيه بالإضافة إلى رفضنا لقرار مراقبة الإنترنت؛ لأنه يمثل اعتداء على الحريات الشخصية.
وأشارت العادلي إلى أن الاتهامات التي طالت بعض شباب الثورة بتلقي تمويل من حسين سالم وبعض رموز الحزب الوطني السابق لا يمكن إنكارها ولكن لا يوجد دليل يؤكدها، وقالت: إن تحول حركة تمرد إلى حزب سيؤدي بها للفشل؛ لأن دورها انتهى بعد نجاح 30 يونيو. 

وغير ذلك من الأسرار التي كشفت عنها في الحوار التالي:

*في البداية نريد التعرف على الأسرار التي دارت خلف الكواليس بين شباب الثورة قبل الثورتين؟
بعض الناس يتخيل أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو قد وقعتا بالصدفة لكن الحقيقة غير ذلك، فالشباب تحملوا القيام بأعمال الحشد وبتوجيه الدعوات للناس للنزول إلى الميدان واستجابة الناس للدعوة فاقت حجم توقعاتنا وبعدها كان الجلوس مع المجلس العسكري والإخوان على ترابيزة المفاوضات، وكنا في مرحلة تصعيد مستمر مرورا بمحمد محمود والتحرير وسقوط شهداء لنا وبفوز الإخوان بدأ الشباب مرحلة جديدة نتيجة انصياع مرسي لمكتب الإرشاد وخروجه في الخطابات لأهله وعشيرته، وكانت الكارثة بعزل النائب العام وحشد أنصار الإخوان أمام مكتب النائب العام قبل خروج القرار، وهنا قام الشباب بالمساهمة في تشكيل جبهة الإنقاذ؛ لأن النخب السياسية ما كانت تستطيع الاستمرار في الثورة بدون الشباب الذين يمثلون صوت المعارضة، واتفقنا في البيان الثاني أنه في حالة إسقاط مرسي للإعلان الدستوري سنطالب بانتخابات مبكرة وإسقاط مرسي بعد أن اخترق الدستور وحنث باليمين.

*هناك اتهامات لبعض شباب الثورة بتلقي تمويلات من الخارج ومن رجال الأعمال ما ردك؟
إذا كنت تقصد التدريبات التي تلقاها بعض الشباب في الخارج، فهي ليست دليلا؛ لأن بعض الأحزاب تصل لها مثل هذه الدعوات سواء في تركيا أو صربيا أو المنظمات الدولية في أمريكا أو أوربا، وإذا كانت الدولة ترى أن هذا الأمر خطأ، فلماذا لم تقم بإغلاق مكاتب هذه المنظمات الدولية في مصر فضلا عن أن هذه الدورات تتم أمام أعين الأجهزة الأمنية؟ وكل ما يقال عن قيام الشباب الثوري بتلقي تمويلات من حسين سالم أو بعض رموز الحزب الوطني السابق أو رجال الأعمال كلام لا يمكن تكذيبه أو إثباته لعدم توافر الجريمة، وأحمد ماهر وهو أحد المحبوسين الآن لا توجد له حسابات بالبنوك، وبالتالي لا يمكن اتهام 6 إبريل بالخيانة أو العمالة دون دليل ولو ظهر الدليل سنكون أول من يطالب بمحاكمتهم. 

* وبماذا تبرري حالة الانقسام التي تعاني منها حركة تمرد الآن؟
الانقسام داخل حركة تمرد كان نتيجة نفسنة البعض وشعورهم بالاستعلاء على الآخرين، فخرجت مجموعة من تمرد وقيل إنها تقابلت مع حسين سالم وآخرين التقوا الفريق أحمد شفيق ورجال الحزب الوطني السابق بل إن البعض قال إن حسين سالم دعم الحركات الثورية بخمسة ملايين جنيه، وهذا الكلام كله لم يثبت بالأدلة وإنما ظل مجرد اتهامات والنفسنة هي سبب انقسام تمرد نتيجة تركيز الإعلام على ثلاثة أو أربع أفراد من الحركة وتجاهل الآخرين ونتيجة لذلك كانت الهالة المحيطة بشباب الثورة، وبالتالي لا يمكن تصديق أو نفي هذه الاتهامات مثل الكلام الذي ذكر عن إسراء عبد الفتاح وأحمد ماهر ولو كانا يتلقون دعما من الخارج لماذا نحن ساكتون عليهم؟ وإن كان البعض قد طرأت تغييرات على وضعه المالي بعد الثورة.

*حركة تمرد بدأت تعد نفسها للتحول كحزب هل سينجح؟
في وقت من الأوقات وجد شباب الثورة أن دوره انتهى بثورة 30 يونيو وهناك مجموعة أخرى رأت أنه يمكنها التكملة وتكوين حزب وأنا كانت لي تجربة مع حزب الدستور وتكوينه وكنت عضو لجنة المائة، ولم نكمل لأن الحزب يضم كل التيارات، وهذا جعلهم لا يتفقون حول الرؤى، وبالتالي أي حزب قائم على غير أيديولوجية موحدة لن ينجح وفكرة تحول تمرد لحزب سياسي أمر ليس بالسهل؛ لأن الأمر ليس قاصرا على جمع التوكيلات ولكن يحتاج إلى موظفين ومقرات، وهذا كله يحتاج إلى أموال طائلة ولا شك أن محمود بدر شاب لديه طموح وأتمنى أن ينجح كما أتمنى أن يكون هناك حزب للشباب فقط، وهذه أحلام نتمنى أن تكون على أرض الواقع؛ لأن الحزب يحتاج نصف مليون جنيه شهريا، وكنا قد حصلنا على وعد من المجلس العسكري في 2011 بإقامة أحزاب شبابية ولم تتحقق، وفكرة تمرد للتحول إلى حزب تأتي نتيجة توافر مقرات خاصة بها ويمكن تحويلها لمقرات حزب لكن الظاهر للناس أن هناك تغيرا في الوضع المادي طرأ على بعض شباب الحركات الثورية غير معروف مصدره، ورغم ذلك لا يمكن أن أتهمهم بالتربح. 

* البعض يرى أن ثورة 25 يناير كانت مؤامرة وأن الثورة الحقيقية كانت في 30 يونيو فما ردك؟
هذا كلام خطأ؛ لأن الناس لم تنزل إلى الميادين وتحاصر قصر الاتحادية والطرق الرئيسية بالصدفة فعندما نزل مجموعة من الشباب في عيد الشرطة 2008 من خلال حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير لم تكن مؤامرة، وبالتالي من يزعم أن 25 يناير كانت مؤامرة كلامه مرفوض؛ لأنه في تونس كان هناك تعتيم على الثورة ولم يعلن عنها سوى الجزيرة، ونحن كشباب قلنا لماذا لا نفعل مثلهم ونرفض التوريث خاصة وأن ثورة 25 يناير كانت نتيجة لفساد النظام فضلا عن أنها كانت تعبيرا عن مطالب شعب يعاني الظلم والقهر ولديه مشاكل في العدالة الاجتماعية والتعليم والعمل والجوع، وبالتالي نحن لم نخترع مطالب الثورة ولكن الطارئ الذي حدث كان وجود الإخوان و30 يونيو كانت استكمالا لأهداف الثورة واستعادتها من المختطفين الإخوان والسيطرة على هوية الدولة، فنحن لم نطالب بهدم الدولة وإعادة بنائها ولكن طالبنا بتطبيق أهداف 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية. 

* لديكم كحركات ثورية اعتراضات على قانون التظاهر نتيجة تعرض بعض الشباب للسجن فما وجه الاعتراض؟
أولا نحن نحترم المستشار عدلي منصور كما نحترم الرئيس السيسي واختلافنا حول قانون التظاهر لا يعني أننا ضده ولكننا ضد قانون يقمع التظاهر وطالبنا بإضافة تعديلات المجلس القومي لحقوق الإنسان فضلا عن أن استخدام هذا القانون بدعوى التصدي للإرهاب والعنف مردود عليه أن القانون لم يتعرض لأنصار الجماعة الإرهابية التي تخرج في مظاهرات دون أن تتم محاكمة أحد منهم بل إنهم يعقدون الاجتماعات دون موافقات أمنية، فماذا فعل القانون لهم؟، أضف إلى ذلك أننا لدينا قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي وهما كفيلان بالتصدي لأي خارج عن القانون فقانون الإرهاب بصيغته الحالية أهان الدولة؛ لأنه لم يوقف المظاهرات بل على العكس هناك آلاف في السجون نتيجة الاعتراض على الفيس بوك أو الجلوس على المقاهي أو القبض بطريق الخطأ في حين أن البعض في قطر يهاجمون مصر ويهربون السلاح للداخل ولم يعترض أحد وأتمنى أن يصدر الرئيس السيسي قرارات بإعادة التحقيقات في قضايا التعبير عن الرأي والإفراج عن أصحاب الرأي حتى لا نخلق من الشباب الذي يعبر عن رأيه بشكل سلمي مشروع إرهابي أو متطرف.

*وما رأيك في مشروع القبضة الحديدية الذي وضعته الداخلية للرقابة على الإنترنت من أجل حماية الأمن الوطني وهل هذا يعني عودة أمن الدولة من جديد؟

أولا أمن الدولة موجود ولكني أرى أنه فاشل؛ لأنه لو كان يعمل كان سيعرف سيقبض على مين ولماذا؟، وأنا مع وجود أمن وطني قوي من خلال ضوابط تحفظ الأمن القومي وتقاوم الإرهاب وليس مراقبة الحساب على الفيس بوك، فهذا الأمر مرفوض؛ لأنه يعد مخالفة للدستور، وتحت حجة الأمن القومي يتم اقتحام الحياة الشخصية للمواطنين، وبالتالي أرفض رقابة الإنترنت وأريد تطبيق مواد الدستور على أرض الواقع ومراقبة الشخص يكون بأدلة ووقائع ثابتة لا أن يتم اقتحام حياته الشخصية.

*كيف ترين اعتراض الأحزاب على قانون الانتخابات البرلمانية؟
أولا قانون الانتخابات كان من المفترض أن يتم طرحه للحوار المجتمعي حتى نجد نائبا وطنيا يعمل من أجل الشعب وطالبنا بإكساب الشباب الخبرات في الوزارات ومؤسسات الدولة لإعداد كوادر تتحمل المسئولية في السنوات القادمة واقترحنا 8 من قائمة قومية و150 مقعدا، والباقي فردي أو 50% فردي و50% قوائم؛ لأننا في النهاية أمام أحزاب ضعيفة لا وجود لها على الساحة السياسية وتحتاج لسنوات من العمل حتى يصبح لها تأثير على الساحة. 

* وما الخطوات المقبلة للحركات الثورية وهل ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة؟
جزء كبير من الحركات الثورية لن يشارك في الانتخابات البرلمانية؛ لأنهم لديهم قناعة بأن الاعتراض المستمر سيوصلهم للعزلة السياسية، ونحن لسنا في حالة تربص بالرئيس القادم ولا بد أن نشارك لعبور مصر هذه المرحلة، وجزء سوف يرشح نفسه وأنا منهم، وهذا ستحدده التحالفات التي تتم حاليا.
الجريدة الرسمية