مخابرات الإخوان
لعل القارئ الكريم يتذكر الرئيس مرسي وهو يشير إلى المتآمرين عليه وعلى الثورة في خطاباته الكثيرة، لعل أشهرها هي "الخمسة ستة اللي في حارة مزنوقة". ولعل القارئ الكريم يتذكر أيضاً المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد التنظيم السري للإخوان عندما تحدث منذ عدة أشهر عن تسجيلات لأعضاء من المحكمة الدستورية ولسياسيين مع أعضاء بالمجلس العسكري، وذلك بهدف الإطاحة بالإخوان وبالثورة. وهذا لا يمكن فصله طبعاً عن تصريحات القيادي الإخواني "محمد مسعد" حول تخطيط جبهة الإنقاذ الوطنى لخطف محمد مرسي رئيس الجمهورية وإعلان هروبه لقطر، للاستيلاء على السلطة. ناهيك عن تلويح كثير من قيادات الإخوان وأحبائهم بل والرئيس نفسه، بأنهم يملكون تسجيلات فيديو وصوت لمعارضيهم في اجتماعات خاصة بمزارع ومكاتب للإطاحة بهم من الحكم.
وفي هذا السياق من الصعب أن ننسى التسجيلات التي قال القيادي الإخواني عصام العريان إنها موجودة للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود تؤكد أنه وافق على أن يكون سفيراً في الفاتيكان. وأرسل المستشار عبدالمجيد محمود رسالة إلى الرئاسة يستعلم عن هذه التسجيلات.
ما معنى هذا؟
معناه أن الجماعة وأحبائها تقر علناً أن لديها جهاز مخابرات يخصها ويعمل لحسابها يسجل لخصومها السياسيين ويراقبهم وطبعاً بالمخالفة للقانون وبالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. والمعنى الثاني هو أن هناك مؤسسات في الدولة وأجهزة أمنية تساعدهم في ذلك، وربما يأتي في هذا السياق مؤسسة الرئاسة والاجتماع المطول الذي كان بين خيرت الشاطر ووزير الداخلية مؤخراً.
وما هي مؤشرات ذلك؟
أمران الأول أن الإخوان لا يبنون فقط ميليشيات مسلحة تنتظر ساعة الصفر، ولكنهم يبنون أيضاً أجهزة أمنية موازية لأجهزة الدولة، أي يبنون دولة داخل الدولة. وهذه هي الكارثة الكبرى، والتي أؤكد أن مرورها وعدم التصدي لها كارثة كبرى.
لكن كيف يمكن التصدي لها؟
ليس بطريقة الإخوان وحلفائهم، ببناء ميليشيات موازية لهم. ولكن بالتحرك السلمي الديمقراطي عبر كثير من الأدوات. أهمها في هذه المرحلة القانون. ولذلك انتظر من المحكمة الدستورية العليا على سبيل المثال أن تتخذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه ادعاءات الرئيس مرسي ورجاله بأن هناك أعضاء بها تآمروا على الرئاسة. وادعو أن لديهم الأدلة ولكنهم لم يقدموها. فلا تتركوا أكاذيبهم تمر دون حساب.
