وكيل وزارة الإسكان: مصير قانون التصالح في مخالفات البناء أصبح مجهولًا

• الوزارة غير مسئولة عن إزالة عقارات المعادي المخالفة 
• الإسماعيلية تمتلك مخزون شقق يقدر بـ11 ألف وحدة سكنية 
• القاهرة لا تتوافر بها أراض لتنفيذ المشروعات
• 200 مليون جنيه حجم قروض صندوق المال العامل بالوزارة لمصنعي مواد البناء 
• نسعى لتمويل شباب المهندسين والمقاولين 

كشفت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة عن خطة الوزارة لتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي مشروع "المليون وحدة سكنية" بمحافظات الجمهورية والموقف التنفيذي للمشروع.
وأكدت نفيسة هاشم في حوارها لـ"فيتو" على أنه جار إنشاء ما يزيد عن 74 ألف وحدة سكنية جديدة بـ25 محافظة وسيتم الانتهاء من تنفيذهم خلال نهاية مايو 2015.
وأشارت إلى أن هناك بعض المشاكل في تنفيذ المشروع ببعض المحافظات ويتم التعامل معها بشكل سريع، مؤكدة على أن سير عملية التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد وحجم الإنجاز وصل لـ 115% قبل المواعيد المحددة، وسردت نفيسة هاشم تفاصيل قانون التصالح مع مخالفات البناء وشروط تطبيقه وتنفيذه.. وإلى نص الحوار...

في البداية ما الموقف التنفيذى لمشروع " المليون وحدة سكنية" بالمحافظات؟
جار تنفيذ المرحلة الثانية بالمشروع بـ26 محافظة بإجمالي 76 747 وحدة سكنية ومخطط للانتهاء من تنفيذها خلال نهاية مايو 2015، ويتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة عملية التنفيذ والتعرف على أي عقبات تقف أمامه، وتسير عملية التنفيذ وفقا لما مخطط لها وحجم الإنجاز وصل لـ115% وفقا للجدول الزمني المحدد لعملية التنفيذ، ولكن هناك إشكالية على ملكية الأراضي التي ينفذ عليها المشروع في محافظة المنيا بما أدى لتعطيل المستهدف لإنشائه بالمحافظة ويصل نصيب المنيا من وحدات المشروع 5064 وحدة سكنية، ومحافظة الإسماعيلية حصتها تقتصر على 480 وحدة سكنية نظرا لامتلاك المحافظة لمخزون كبير من وحدات المشروع القومي السابق "إسكان مبارك" يقدر بـ 11 ألف وحدة سكنية وتم ضمها للمشروع الجديد، علاوة على أن هناك مشكلة في جودة التربة بالأراضي المخصصة لتنفيذ المشروع بمحافظة الإسكندرية وجار البحث عن أراض بديلة لتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، كما أن محافظة القاهرة لم توفر الأرض اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية.

وما هي الصعوبات والمشاكل التي تواجه عملية التنفيذ؟
عملية التنفيذ تسير بشكل جيد، وهناك بعض الظروف التي تواجه التنفيذ بعدد من المحافظات كما ذكرت بالسابق مثل الإسكندرية والمنيا ولكن المشروع يتم بشكل جيد في مجمله، وتم مخاطبة مديريات الإسكان بالمحافظات بضرورة الالتزام بكود البناء والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والرسومات المعتمدة لوحدات المشروع وذلك وفقا للعقد والاتفاق المبرم بين الوزارة والمحافظات بالإشراف الدائم والدوري على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك في ضوء التأكد من جودة التنفيذ للوحدات السكنية وذلك بكامل مراحل الإنشاء وحتى مرحلة التسليم للوحدات.

وماذا عن صندوق المال العامل بالوزارة وما هي أهدافه؟
تم إنشاء الصندوق برأسمال 233 مليون جنيه للمساهمة في تطوير صناعة مواد البناء وذلك طبقا لاتفاقية المنحة الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ويوفر الصندوق منح قروض ميسرة لتمويل صغار المقاولين والمنتجين بصناعة مواد البناء والمشروعات المتعلقة بها وتطويرها بفائدة ميسرة تقل عن فائدة البنك المركزي في وقت التعاقد بـ5%، والصندوق يتمتع بالكثير من المميزات منها صرف القرض المطلوب بالكامل دون استقطاع أية مبالغ أو ضرائب ومبلغ القرض طبقا لما يطلبه العميل وحسب احتياجاته لشراء المعدات المطلوبة وطبقا للدراسة الاقتصادية المقدمة وموافقة لجنة إدارة الصندوق، ومدة القرض يحددها العميل بالدراسة الاقتصادية التي يقدمها عن المشروع ويستحق أول قسط للقرض بعد 3 سنوات على أن يتم سداد الفائدة المستحقة سنويا في نهاية كل سنة، وقيمة الفائدة تنقاصية وتحسب على الرصيد المتبقي بعد سداد كل قسط ويتم جدولة سداد القرض على أن يكون القسط في نهاية كل سنة.

وما هي شروط الحصول على القرض؟
القرض يستهدف تطوير صناعة مواد البناء وأى جهة مصنعة لمواد البناء لها الحق في التقدم للحصول على القرض سواء شركات مصرية أو أجنبية بشرط أن تكون عاملة بالسوق المصري والضمانات المطلوبة للحصول على القرض تتمثل في خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء وصادر من أحد البنوك بمصر والمصرح لها بإصدار خطاب ضمان.

وما هي قيمة القروض التي منحها الصندوق خلال الفترة الماضية؟
وافق الصندوق على 17 قرضا خلال الفترة الماضية لشركات عاملة بصناعة مواد البناء ومنها شركة المقاولون العرب وشركة سامكريت مصر للتشييد ومواد البناء، وشركة حسن علام للمقاولات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 200 مليون جنيه.

وما هو حجم الديون المتعثرة بالصندوق خلال الفترة الأخيرة؟
جميع الشركات المقترضة بالصندوق ملتزمة بالسداد إلا شركة واحدة وهى شركة "سامكريت" طالبت بإعفائها عن غرامات التأخير وليس هناك ديون متعثرة بالصندوق ونسعى لتكثيف نشاطه خلال الفترة القادمة لتوفير القروض اللازمة لصغار المصنعين والعاملين بصناعة مواد البناء.

ولكن هناك شكاوى من شرط تقديم خطاب الضمان؟
بالفعل فإن الشركات الكبرى هي المستفيد الأول من قروض الصندوق لأن شباب المقاولين والعاملين بالقطاع غير قادرين على توفير خطاب ضمان من البنوك ولذلك سعينا كثيرا لعقد اتفاقيات مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء ونقابة المهندسين لإقراضهم باعتبارهم هيئة اعتبارية وإعادة منح القروض لصغار المقاولين والمهندسين ولكن للأسف لم ينفذ هذا الأمر.

وماذا عن مركز البحوث والبناء هل له الحق في الاستفادة من قروض الصندوق؟
المركز غرضه بحثي في المقام الأول ولا يحق له الحصول على قروض من الصندوق، ولكن سعينا لإقراض مراكز التدريب لأجهزة التعمير التابعة للوزارة واشترطنا دخول الجهاز المركزي للتعمير كضامن ولكن لم يكتمل الأمر، وتم مخاطبة شركة مصر للتأمين بحيث تكون ضامنا للقروض ولكن لم تبد الشركة أي اهتمام.

وما هي تفاصيل قانون التصالح مع مخالفات البناء؟
القانون يعرف باسم التعامل مع بعض مخالفات البناء وليس قانون التصالح وهو قانون مؤقت للتعامل مع ظروف استثنائية خلقتها فترة استثنائية نتيجة الانفلات الأمني الذي عقب ثورة 25 يناير وتوسعت مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، ولذلك تم إصدار قانون منفصل عن قانون البناء حتى لا يضعفه، وتم رفعه لمجلس الوزراء ولم يصلنا رد حتى الآن، وهل الحكومة قررت تأجيله وما هو مصيره لا أعلم حتى الآن.

وما هي شروط التصالح مع المخالفات وفقا للقانون الجديد؟
القانون يتضمن 5 مواد، وتنص المادة الأولى على أنه يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفي هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية على أنه يصـدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل "ضعفى" قيمة الأعمال المخالفة.

وما هو دور وزارة الإسكان في إزالة العقارات المخالفة بالمعادي؟
وزارة الإسكان ليس لها أي علاقة بإزالة عقارات المعادي، ودورنا وضع المنظومة ورسم المخططات العامة ومحافظة القاهرة هي المسئولة عن عقارات المعادي، والمحليات في جميع المحافظات هي المسئولة عن العقارات السليمة والمخالفة وهى جهة تنفيذ القانون بالتعاون مع الجهات الأمنية.