منصور يصدر قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب
صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدر اليوم قرارًا بقانون بإصدار قانون مجلس النواب يُعمل بأحكامه في شأن مجلس النواب، ويُلغي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما أصدر منصور قراراً بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مضيفاً أن هذا القانون يُلغي القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وأوضح أنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
