خبير سياحي: إيرادات السياحة ساهمت في دعم عجز الميزان التجاري
قال الدكتور هاني صلاح صادق مدرس الإدارة الفندقية -المعهد العالي للدراسات النوعية- إن القطاع السياحي المصري هو مصدر مهم من مصادر النقد الأجنبي لميزان المدفوعات في الدولة، مؤكدا أن إيرادات السياحة قد غطت نسبة 35% من العجز في الميزان التجاري في عام 2009-2010، وتمثل هذه الإيرادات نسبة 33% من إجمالي الصادرات غير المنظورة.
وأشار خلال المؤتمر السنوي الثاني للتشريعات المالية الجديدة، وآثارها على الاقتصاد القومي الذي تنظمه مجموعة الشرق الأوسط للنشر والتوزيع، بالتعاون مع كلية التجارة، جامعة عين شمس إلى أن للقطاع السياحي دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، على الرغم من أنه من القطاعات الإنتاجية التي لا تتطلب استثمارات مالية ضخمة، لافتا إلى أن الإيرادات السياحية ساهمت بنسبة 11.3% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009-2010، كما حققت في العام نفسه عائدات للخزانة العامة من الضرائب والرسوم قدرت بمبلغ 2.8 مليار جنيه بنسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي، ذلك بالإضافة لقدرتها على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل للشباب.
وأكد صلاح أن السياحة المصرية واجهت خلال الفترة الماضية عددا من التحديات على رأسها عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، بالإضافة لتواضع خطط الترويج وتدني الخدمات وتقليدية البرامج السياحية وانخفاض وتدني مستوى النظافة في بعض المدن والمناطق السياحية، ومن ناحية أخرى الصعوبات النقدية نتيجة وجود فارق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي للعملة.
وطالب الحكومة بالتصدي للمعوقات السياحية المرتبطة بالسياسة الحكومية المصرية وعلى رأسها تطوير البنية الأساسية، والتصدي للتلوث الجوي وتلوث الشواطئ البحرية، ومواجهة الزحف الزراعي والعمراني في بعض المناطق الأثرية وارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها، مؤكدا على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار المصري بما يسمح بتنمية الاستثمار الأجنبي، من خلال التصدي للمعوقات الخاصة بالسياسة الاقتصادية والمالية والجمركية، وتعدد وتضارب جهات الاختصاص الرسمي.
وأضاف مدرس الإدارة الفندقية -المعهد العالي للدراسات النوعية، أننا بحاجة لتوعية المواطن المصري بالدور الذي يلعبه القطاع السياحي لخلق مجتمع حاضن للسياحة، مع ضرورة رفع المستوى المهاري والتدريبي للعمالة السياحية.
وأشار خلال المؤتمر السنوي الثاني للتشريعات المالية الجديدة، وآثارها على الاقتصاد القومي الذي تنظمه مجموعة الشرق الأوسط للنشر والتوزيع، بالتعاون مع كلية التجارة، جامعة عين شمس إلى أن للقطاع السياحي دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، على الرغم من أنه من القطاعات الإنتاجية التي لا تتطلب استثمارات مالية ضخمة، لافتا إلى أن الإيرادات السياحية ساهمت بنسبة 11.3% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009-2010، كما حققت في العام نفسه عائدات للخزانة العامة من الضرائب والرسوم قدرت بمبلغ 2.8 مليار جنيه بنسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي، ذلك بالإضافة لقدرتها على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل للشباب.
وأكد صلاح أن السياحة المصرية واجهت خلال الفترة الماضية عددا من التحديات على رأسها عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، بالإضافة لتواضع خطط الترويج وتدني الخدمات وتقليدية البرامج السياحية وانخفاض وتدني مستوى النظافة في بعض المدن والمناطق السياحية، ومن ناحية أخرى الصعوبات النقدية نتيجة وجود فارق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي للعملة.
وطالب الحكومة بالتصدي للمعوقات السياحية المرتبطة بالسياسة الحكومية المصرية وعلى رأسها تطوير البنية الأساسية، والتصدي للتلوث الجوي وتلوث الشواطئ البحرية، ومواجهة الزحف الزراعي والعمراني في بعض المناطق الأثرية وارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها، مؤكدا على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار المصري بما يسمح بتنمية الاستثمار الأجنبي، من خلال التصدي للمعوقات الخاصة بالسياسة الاقتصادية والمالية والجمركية، وتعدد وتضارب جهات الاختصاص الرسمي.
وأضاف مدرس الإدارة الفندقية -المعهد العالي للدراسات النوعية، أننا بحاجة لتوعية المواطن المصري بالدور الذي يلعبه القطاع السياحي لخلق مجتمع حاضن للسياحة، مع ضرورة رفع المستوى المهاري والتدريبي للعمالة السياحية.
