بالصور.. "فيتو" ترصد دمار مكابس القطن واندثار صناعتها بغرب الإسكندرية
تعتبر محافظة الإسكندرية وبالتحديد منطقة مينا البصل غرب المحافظة التي تقع قرب ميناء الإسكندرية أشهر المناطق في الجمهورية بل في العالم كله، لأنها مكان مخصص لكبس وتصدير القطن، كما أن بها شونات على مساحات الآلاف من الأفدنة متخصصة في كبس وتصنيف القطن المصرى ومن ثم يتم تصديره من خلال ميناء الإسكندرية.
الشركة المصرية لكبس القطن الموجودة بالمنطقة بناها المهندسون البريطانيون والفرنسيون في أيام الاحتلال، ومنذ عام ١٨٨٣ أصبحت الآن مقرا لجميع المكابس، التي تم استغلالها كمخازن لشركات الخزف والبسكويت والألومنيوم بعد عزوف رؤساء شركات الأقطان عن استخدامها بدعوى توفير النفقات، مما أدى إلى خلل في أسلوب تغليف الأقطان وتصديره بصورة تسيء إلى سمعة القطن المصرى، فضلا عن تعدي البلطجية بعد الثورة ٢٥ يناير في ظل الانفلات الأمني بالتعدى عليها والاستيلاء على الشون التابعة لشركات القطن.
تقع بنفس المتطقة أشهر بورصة قطن عالمية، وهى بورصة البضاعة الحالية " مينا البصل " قريبة من أرصفة التصدير بميناء الإسكندرية وساحل المحمودية تم تأسيسها عام ١٨٨٣ وكانت شركة مساهمة وآلت لشركة التأمين الأهلية بعد قرار التأميم يأتى إليها جميع محالج القطن بالجمهورية وعليها تقوم بالفرز ثم اعتماد الصنف القطن ورتبته واعتماد المحلج نفسه ولكن الآن حالها حدث ولا حرج يشكو بها العاملون بأن المكابس لا تعمل، مما أثر على إمكانيات مصر في التصدير للخارج.
يقول أسامة الشنوانى أقدم تاجر قطن بمينا البصل أبا عن جد إن تلك الشركات والمكابس القطن أصبحت خرابا في عهد وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة لأن الوزارة عزفت عن مساعدة الفلاح فضلا عن حصول الفلاح على بذور غير سليمة وغير صالحة لزراعة القطن بالإضافة إلى عدم تحديد سعر منتج القطن للفلاح الأمر الذي أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة القطن بسبب أنه يعود عليه بالخسارة.
وأشار الشنوانى إلى أن الشركات التي كانت رائدة وعالمية أعلنت إفلاسها وتم تسريح العمالة التي بها وهي ٦ شركات بمينا البصل من ضمنها " القاهرة للأقطان وإسكندرية التجارية للأقطان " فضلا عن خصخصة الشركات منذ نحو ٦ سنوات مشيرا إلى أن وزير الزراعة الأسبق "اباظة "هو الذي تسبب في إهدار تلك الزراعة لأنه كان محتكر صنف من القطن وهو " جيزا ٨٦ " وهو أشهر نوع كانت مصر رائدة في تصديره لافتا إلى أن أباظة كان يمتلك شركة النيل الحديثة لحليج الأقطان فكان يحصل على هذا الصنف وينفرد بتصديره مما يؤدى إلى وقف حال الشركات الحكومية التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها.
